بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات جدية في مجال استرداد الأصول ومكافحة الفساد، مشيراً إلى استمرار التعاون مع المؤسسات العراقية لدعم جهود الإصلاح والنزاهة.
وقال مدير مشروع “مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم” في برنامج الأمم المتحدة، ياما ترابي، في تصريح تابعته “عراق أوبزيرفر”، إن “برنامج مكافحة الفساد شهد خطوات جدية وحثيثة من الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بمتابعة استرداد الأصول”
وأضاف أن “بإمكان العراق تحسين الفجوة بين القضايا التي ثبت فيها الضرر وعدد الدعاوى المدنية، فضلاً عن معالجة الأخطاء الإجرائية وقلة وجودة واستمرارية التمثيل القانوني”، مشدداً على “أهمية مراعاة استمرار نهج الدفع وعدم قطعية الحكم في بعض القضايا”.
من جانبه، أكد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، أن البرنامج “عمل خلال السنوات العشر الأخيرة على مساندة المؤسسات العراقية في مجال مكافحة الفساد”.
وأوضح أن أوجه التعاون تضمنت دعم إعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتقديم المساعدة الفنية في صياغة الإصلاحات القانونية، فضلاً عن توفير الخبراء والتجهيزات للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وتنظيم تدريبات متخصصة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين واسترداد الأموال.
وأشار الدردري إلى أن “الخطوات الإيجابية التي تحققت في مكافحة الفساد خلال العقد الأخير انعكست على تحسن طفيف في المؤشرات الدولية”، مبيناً أن العراق تقدم في مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 161 من أصل 168 دولة عام 2015 إلى المرتبة 136 من أصل 182 دولة عام 2025.
وأكد أن الحكومة الحالية تسعى إلى استكمال هذا النهج، لافتاً إلى أن مكافحة الفساد تمثل عاملاً أساسياً لتحسين جودة الخدمات العامة، وجذب الاستثمارات، وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وأضاف أن الفساد لا ينبغي النظر إليه فقط من زاوية سرقة المال العام، بل بوصفه عائقاً أمام التنمية، مشيراً إلى أن الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن الفساد عالمياً تقدر بنحو 3.6 تريليون دولار سنوياً.
