بغداد / عراق أوبزيرفر
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، إنجاز المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية الزراعية لعام 2026، فيما حددت معايير فنية لاختيار أولويات الاستثمار في المحافظات، مؤكدة إلزام المستثمرين باعتماد التقنيات الحديثة ووسائل الري المتطورة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن إجراءات إعداد الخطة الاستثمارية لا تزال مستمرة، ولا سيما ما يتعلق بإبرام عقود استثمار الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات ودائرة عقارات الدولة.
وأضاف أن الوزارة تواصل إعداد وتهيئة الفرص الاستثمارية الخاصة بالمشاريع العائدة للدوائر ومديريات الزراعة في المحافظات، تمهيداً للإعلان عنها كفرص استثمارية جاهزة للتنفيذ.
وأشار إلى إنجاز المرحلة الأولى من إعداد الخريطة الاستثمارية الزراعية لعام 2026 وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، مع استمرار متابعة المحافظات التي لم تستكمل إرسال فرصها الاستثمارية وخرائطها الخاصة لهذا العام، تمهيداً لاستكمال الخريطة على مستوى جميع المحافظات وعرضها على وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري للمصادقة، وصولاً إلى إقرار الخطة بصورتها النهائية.
وأوضح الحطاب أن تحديد أولويات المحافظات والمناطق يتم وفق معايير فنية تشمل توفر الأراضي الزراعية ومصادر المياه والبنى التحتية، فضلاً عن الميزة النسبية لكل محافظة وحجم الفجوة الإنتاجية وإمكانية تحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي.
وبيّن أن بعض المحافظات سجلت نشاطاً أكبر في تقديم الفرص الاستثمارية الزراعية ضمن الخريطة الاستثمارية لعامي 2026 و2027، إذ تصدرت ديالى بـ51 فرصة استثمارية، تلتها الأنبار بـ15 فرصة، ثم البصرة بـ13 فرصة، وذي قار بـ9 فرص، وميسان بفرصتين، فيما سجلت نينوى فرصة استثمارية واحدة.
وأكد أن دائرة الاستثمارات الزراعية، وبتوجيه من وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري، تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وطرح فرص مدروسة وجاهزة للتنفيذ، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية والاستثمارية وتقليل الروتين وتسريع إنجاز المعاملات، بما يسهم في إنجاز المشاريع واستقطاب المزيد من المستثمرين.
ولفت إلى أن الدائرة تولي اهتماماً خاصاً بإدخال التقنيات الحديثة ووسائل الري المتطورة ضمن المشاريع الاستثمارية، من خلال إلزام المستثمرين بتضمينها في مشاريعهم، وعدم اعتماد دراسات الجدوى الاقتصادية التي لا تتضمن استخدام هذه التقنيات وطرائق الري الحديثة، فضلاً عن تشجيع الشراكات الاستثمارية الجادة التي تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى القطاع الزراعي.
