بغداد/ عراق أوبزيرفر
في خطوة تعكس اتجاهاً حكومياً نحو إنهاء التراكمات المالية وتعزيز الانضباط في إدارة المال العام، أعلنت دائرة المحاسبة في وزارة المالية استكمال إجراءات إعداد الحسابات الختامية وموازين المراجعة للأعوام المالية 2023 و2024 و2025.
وأكد الخبير الاقتصادي محمود داغر أن إنجاز هذا الملف جاء نتيجة تضافر عدة عوامل، في مقدمتها الضغط الذي مارسه مجلس النواب، والتحرك المباشر لرئيس الوزراء، وهو ما أسهم، بحسب تقديره، في دفع الملف نحو الإنجاز بعد فترة من التراخي.
وقال داغر لـ عراق أوبزيرفر إن “زيارة رئيس الوزراء إلى ديوان الرقابة المالية، إلى جانب المتابعة النيابية، شكلت عوامل ضغط باتجاه حسم الحسابات الختامية، مشيراً إلى أن هذا الملف يمثل واجباً أساسياً على الحكومات وكان يفترض إنجازه في مواعيده، إلا أن التراخي في حسمه استمر خلال السنوات الماضية”.
وأضاف ان “استكمال الحسابات الختامية ضمن توجه حكومة الزيدي نحو معالجة الملفات المالية المتراكمة وترتيب البيانات والحسابات الحكومية، بما يعزز الانضباط المالي ويرفع دقة التقارير المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة”.
ويمثل إنجاز حسابات الأعوام الثلاثة خطوة مهمة في تعزيز الشفافية المالية وتوفير بيانات دقيقة لتقييم الأداء المالي للدولة، فضلاً عن دعم أدوات الرقابة والتخطيط المالي، بما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر انتظاماً في إدارة الحسابات العامة وإنهاء التراكمات السابقة.
