بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد نواب وخبراء في الشأنين السياسي والأمني أن موعد 30 أيلول 2026 يمثل محطة مفصلية في مسار العراق، مع اكتمال انسحاب قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعزيز قدرات الدولة والانتقال نحو الشراكات الدولية والتنمية الاقتصادية.
وقال عضو مجلس النواب ناصر تركي العوادي إن اكتمال انسحاب القوات الأجنبية يمثل خطوة مهمة باتجاه ترسيخ السيادة الوطنية وتعزيز القرار العراقي، مؤكداً قدرة القوات الأمنية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي على حفظ أمن البلاد.
من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين أن هذا الاستحقاق يعزز مسؤولية الدولة العراقية عن إدارة ملفها الأمني ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة تقوم على تطوير العلاقات مع الشركاء الدوليين ضمن أطر ثنائية تحفظ السيادة والمصالح المشتركة.
وأشار الخبير السياسي والاستراتيجي حسين علاوي إلى أن إنهاء مهام التحالف يمثل انتقالاً نحو علاقات ثنائية مع دول التحالف، تقوم على التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، مع تفعيل اللجان المشتركة وتنظيم الشراكة الدفاعية وبناء قدرات القوات المسلحة العراقية.
بدوره، وصف الخبير الأمني فاضل أبو رغيف يوم 30 أيلول بأنه مناسبة وطنية مهمة، معتبراً إياه محطة لتحقيق السيادة وتعزيز مكانة الدولة وقرارها المستقل.
وأكد الخبير القانوني حيدر الظالمي أن اكتمال الانسحاب سيفتح مرحلة جديدة في العلاقات الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، تتحول فيها العلاقة من الوجود العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والتنموية والأمنية، مشدداً على ضرورة أن يترافق ذلك مع حصر السلاح وقرار استخدام القوة بيد مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، رأى المحلل السياسي صباح العكيلي أن السيادة لا تكتمل بالانسحاب العسكري وحده، وإنما تتطلب استقلال القرار السياسي والاقتصادي، وبسط سلطة الدولة على أراضيها وأجوائها، وتعزيز قدراتها العسكرية بما يتيح لها حماية سيادتها وبناء علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم.
