بغداد /عراق اوبزيرفر
أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء، قاسم الأعرجي، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً استراتيجياً عراقياً خالصاً ومحل اتفاق بين جميع القوى السياسية والفصائل، مشدداً على أن المواجهة مع الفصائل “خط أحمر”، وأن العملية تتطلب بعض الوقت والتعزيز للثقة لضمان حقوق الجميع وفك ارتباط الأحزاب بكتل الحشد الشعبي.
وأوضح الأعرجي، أن المعركة العسكرية ضد تنظيم داعش قد انتهت مع بقاء بعض الجيوب، مشيراً إلى أن قرار السلم والحرب ينبغي أن يكون حصراً بيد الدولة تحت راية سيادية موحدة. ولفت إلى أن 30 أيلول القادم يمثل موعد خروج وانسحاب التحالف الدولي ونقطة الشروع التدريجي لتطبيق حصر السلاح، وليس موعداً لانتهاء مهلة تسليمه، مؤكداً أن العلاقة مع دول التحالف ستكون أقوى بعد هذا التاريخ.
وكشف المستشار الأمني عن حوارات مستمرة وإيجابية تجريها الحكومة مع الفصائل لإكمال عملية فك الارتباط وضمان حقوق المقاتلين، مع وضع آلية خاصة وتحديد سقف زمني للعملية دون السماح بحدوث أي أزمة سياسية. وأكد أن ظروف المنطقة كانت السبب وراء تأخر بعض الفصائل في تسليم سلاحها، جازماً بأن سلاح الفصائل سيكون قوة للدولة ولن يُسلَّم لأي طرف خارجي، مع رفض أي اتهام يُوجَّه لهيئة الحشد الشعبي.
وعلى الصعيد السياسي، بين الأعرجي أن رئيس الوزراء هو رجل المرحلة الحالية ولن يرشح لولاية ثانية، داعياً إلى احترام سيادة العراق ومنع أي خرق لها. وإقليمياً، أشار إلى أن الاقتصاد يُعد شريكاً أساسياً للأمن، كاشفاً عن تقديم العراق مقترحاً لإيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد لمعالجة “أزمة الثقة” بين الطرفين.
