بغداد/عراق أوبزيرفر
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، تضمين تثبيت شريحة العقود في الوزارات كافة، ولا سيما عقود وزارة التربية، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2027، فيما أشارت إلى السعي لإقرار قانون سلّم الرواتب ومعالجة رواتب ذوي الدخل المحدود.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد أبو العيس، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور النائب محمد هادي الشمري،، إن “وزير المالية ورئيس مجلس النواب ونائبيه استجابوا لمطلب تثبيت شريحة العقود في الوزارات كافة، ولا سيما عقود وزارة التربية بمختلف مسمياتهم، ضمن موازنة عام 2027”.
وأضاف أن “الموازنة تضمنت فقرة لإدراج المخصصات المالية الخاصة بقانون وزارة التربية الذي أُقر في الدورة النيابية السابقة، والمتعلق بالمعلمين والمدرسين والإداريين والموظفين كافة في الوزارة”.
وأشار إلى أنه “تم تضمين فقرة لتثبيت شريحة المهن الصحية والطبية وفق درجات الحذف والاستحداث ضمن موازنة عام 2027”.
وتابع أبو العيس أن “هناك مطلباً عاماً من النواب وموظفي الدولة يتمثل بإقرار قانون سلّم الرواتب، بما يحقق العدالة الاجتماعية في رواتب موظفي الدولة ويسهم في تحريك العجلة الاقتصادية، ولا سيما لأصحاب الدخل المحدود”.
وبيّن أن “وزير المالية أشار خلال اللقاء إلى أن قانون سلّم الرواتب يتعارض مع 34 قانوناً”، موضحاً أن “هناك مقترحاً قدمه وزير المالية لتعديل رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود، كحل مؤقت لحين حسم قانون سلّم الرواتب، الذي يحتاج إلى تعديل عدد من القوانين ومعالجة التعارضات القائمة”.
ولفت إلى أن “رئاسة مجلس النواب والنواب وجهوا كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لإرسال قانون سلّم الرواتب إلى مجلس النواب، بعد دراسته بشكل مستفيض، تمهيداً للتصويت عليه”.
وأوضح أن “رئيس مجلس الوزراء أكد خلال آخر لقاء أن القانون قيد الدراسة لدى الحكومة، وأنه ماضٍ بإقراره بعد استكمال معالجة العقبات والقوانين المتعارضة معه، وفي أقرب وقت ممكن”.
