بغداد/عراق أوبزيرفر
حددت وزارة النقل، اليوم الجمعة، الشروط والمتطلبات الفنية لمنح وتجديد تراخيص مكاتب التاكسي الجوال، فيما كشفت عن إعداد آلية جديدة للحد من المخالفات وتصحيح واقع عمل هذا القطاع.
وقال مدير إعلام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، حسين أحمد الكربلائي، إن “من أبرز شروط منح الترخيص أن يمتلك المكتب ما لا يقل عن 50 إلى 100 مركبة، وأن يكون له موقع ملائم للعمل مع وضع لوحة تعريفية، فضلاً عن تجهيز مركبات الأجرة بعداد إلكتروني أو تطبيق عبر الهاتف يعمل بتقنية الاتصال بالشبكة العنكبوتية”.
وأضاف أن “المكاتب ملزمة بتوفير بيانات أصحاب المركبات والمستمسكات الثبوتية الخاصة بهم، وإلزام السائقين بتركيب علامة التاكسي المعتمدة من الشركة، إلى جانب توفير زي موحد للسائقين، وتقديم الخدمة على مدار الساعة وخلال أيام العطل والإجازات”.
وأوضح أن “المركبات العاملة ضمن المكاتب يجب أن تكون حديثة ومن موديلات السنوات الخمس الأخيرة، مع إلزام المكاتب بنصب أجهزة تحديد المواقع (GPS) على المركبات وعلى نفقتها الخاصة، وحث أصحاب المركبات على تسديد الرسوم المستحقة للشركة، ومنها رسوم التسجيل والكشف وتجديد وصل الخط والعلامة الضوئية”.
وأشار إلى أن “المكاتب ملزمة بتدريب السائقين على كيفية التعامل مع الزبائن، وأن يمتلكوا الخبرة والدراية الكافية بالمواقع الجغرافية في بغداد والمحافظات، فضلاً عن وضع أجور تتناسب مع خصوصية كل محافظة والمستوى المعيشي فيها، وتجديد الترخيص سنوياً”.
وبين الكربلائي أن “الضوابط تمنع تشغيل المركبات الخصوصية ضمن هذه المكاتب، كما تشترط ألا يكون أصحاب المركبات من الموظفين العاملين في دوائر الدولة، فيما يقتصر عمل المركبات على المحافظة المسجلة فيها حصراً”.
ولفت إلى أن “المستمسكات المطلوبة لمنح الترخيص تتضمن أوراق الشركة المسجلة لدى دوائر الدولة ومسجل الشركات”، مبيناً أن “منح الترخيص يستند إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (127) لسنة 1994 والنظام الداخلي للشركة رقم (8) لسنة 2000”.
وأوضح أن “رسم منح الترخيص يبلغ مليون دينار، فيما يبلغ رسم التجديد السنوي 500 ألف دينار”.
وفي ما يتعلق بالضرائب، أكد الكربلائي أن “تحديدها من اختصاص الهيئة العامة للضرائب، فيما تختص الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بالرسوم”، مشيراً إلى أن “صاحب المكتب عند التقديم أو التجديد ملزم باستصحاب كتاب تحاسب ضريبي يثبت تسديد الضرائب المستحقة عليه”.
وكشف عن “سعي الشركة إلى وضع آلية جديدة تحد من المخالفات التي تشوب عمل مكاتب التاكسي الجوال”، مبيناً أن “هناك أكثر من دراسة مطروحة للنقاش بهدف تصحيح هذا الملف بالشكل الأمثل”.
وأشار إلى وجود “تباين في وجهات النظر بشأن عمل هذه الشركات”، موضحاً أن المؤيدين يرون فيها وسيلة لتوفير فرص عمل للشباب، ورفع مستوى الأمان للزبائن، وتقديم خدمة أكثر راحة وسرعة، فضلاً عن توفير أسعار مناسبة لشرائح مختلفة والحد من استغلال أوقات الأزمات لرفع الأجور بحجة الزحامات أو شح الوقود.
وأضاف أن “مكاتب التاكسي الجوال يمكن أن توفر بيئة تنافس مهنية وتدعم حقوق مزاولي المهنة”، مؤكداً “إمكانية تقديم الشكاوى بحق المكاتب أو المركبات المخالفة ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص القانوني أو التنفيذي”.
