الرمادي/ عراق أوبزيرفر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، إيقاف إجراءات بيع عقار تبلغ مساحته 550 دونماً في محافظة الأنبار، مؤكدةً منع هدر أكثر من 19.25 مليار دينار من المال العام.
وقالت الهيئة في بيان إن فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق الأنبار، وبعد متابعة ملف عقارات الدولة والتحري والانتقال إلى دائرة عقارات الدولة ومديرية التخطيط العمراني وشعبة تنظيم المدن في مديرية بلدية الرمادي، رصد مخالفات في إجراءات إعلان وبيع العقار.
وأوضحت أن العقار يقع ضمن التوسعة المستقبلية لمدينة الرمادي، وقد جرى عرضه للبيع بأقل من قيمته الحقيقية، من دون استحصال الموافقات الأصولية من مديرية بلدية الرمادي، مبينةً أن مساحة العقار تبلغ 550 دونماً، وبيع بمبلغ 13.75 مليار دينار إلى أحد المواطنين.
وأضافت أن لجنة التقدير في دائرة عقارات الدولة حددت سعر الدونم الواحد بنحو 25.09 مليون دينار، فيما أظهرت تحريات الفريق، بالاستناد إلى إحداثيات العقار وأسعار العقارات المماثلة، أن السعر التقديري للدونم يبلغ 60 مليون دينار.
وأشارت إلى أن القيمة الحقيقية للعقار تصل، وفق التقديرات التي توصل إليها الفريق، إلى 33 مليار دينار، بفارق قدره 19.25 مليار دينار عن السعر المحدد من لجنة التقدير.
وبيّنت الهيئة أن الفريق الميداني عرض نتائج تحرياته أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي أصدر قراراً بإيقاف إجراءات بيع العقار وإحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لتدقيقها وبيان المخالفات.
كما قرر القاضي تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري في الأنبار والهيئة العامة للضرائب.
