بغداد/ عراق أوبزيرفر
طمأن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، المودعين بشأن سلامة القطاع المصرفي، مؤكداً أن فرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة لا يعني إفلاسه، وإنما يأتي ضمن إجراءات رقابية احترازية تهدف إلى حماية المصرف وحقوق المودعين.
وقال البنك في بيان، إن الإجراءات الرقابية التي يتخذها تأتي ضمن صلاحياته القانونية لضمان سلامة المصارف واستقرار عملياتها، وحماية حقوق المودعين، نافياً ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارتباط هذه الإجراءات بإفلاس المصرف.
وأكد تطبيق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي العراقي، بما يضمن سلامته وامتثاله للمتطلبات الرقابية، وتقديم الخدمات المالية التقليدية والرقمية، من دون المساس بحقوق المودعين.
وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع، التي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، وتعمل على تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته، وفقاً للقوانين النافذة.
وشدد البنك المركزي على أن أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكداً اهتمامه بمتابعة إجراءات المصارف، ولا سيما ما يتعلق بضمان وصول المودعين إلى أموالهم من دون تأخير.
ولفت إلى أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية تمكنه من إدارة عملياته بكفاءة في ظل الضغوط المحتملة، مبيناً أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60%.
