ما هي شركات محمد صلاح في بريطانيا؟

عواصم/ وكالات

كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة عن المحفظة الاستثمارية للنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب بلاده ولاعب طرابزون سبور التركي، والتي تتوزع ملكيتها في المملكة المتحدة بين أربع شركات، وفقاً لتقرير نشرته مجلة «فوربس».

وتضم المحفظة شركات «صلاح يو كيه كوميرشال ليمتد»، و«موس ريل إستيت ليمتد»، و«ترينيتي كينسينجتون ليمتد»، و«موس إنفيستورز ليمتد»، مع اختلاف نسب الملكية وأدوار أفراد أسرة صلاح في كل منها.

وتعد «صلاح يو كيه كوميرشال ليمتد» الأكبر من حيث القيمة المالية، إذ تأسست عام 2014، ويمتلك محمد صلاح فيها ما لا يقل عن 75 بالمئة من الأسهم وحقوق التصويت، ما يمنحه السيطرة المباشرة عليها.

أما «موس ريل إستيت ليمتد»، فتأسست عام 2020، وتجمع ملكيتها بين محمد صلاح وزوجته ماجي صادق، فيما تظهر ابنته مكة إلى جانب والدها كمالكين وصاحبي سيطرة في شركة «ترينيتي كينسينجتون ليمتد»، التي تأسست في العام ذاته.

وتعود ملكية «موس إنفيستورز ليمتد»، التي تأسست عام 2022، بالكامل إلى ماجي صادق، التي تمتلك الأسهم المصدرة للشركة، بينما شغل صلاح منصب المدير منذ تأسيسها وحتى خروجه من مجلس الإدارة هذا العام.

وبحسب «فوربس»، تبلغ القيمة الإجمالية لأصول الشركات الأربع نحو 72.9 مليون دولار قبل خصم الالتزامات، فيما تصل قيمة الأصول الصافية إلى نحو 47 مليون دولار، بعد احتساب الديون والقروض.

وتتصدر «صلاح يو كيه كوميرشال ليمتد» المشهد المالي، باعتبارها الشركة الوحيدة التي تحقق إيرادات تشغيلية، إذ ارتفعت أصولها الصافية إلى 47.9 مليون دولار خلال العام المنتهي في يونيو 2025، مقارنة بـ39.5 مليون دولار في العام السابق.

وأشارت البيانات إلى أن معظم قيمة الشركة تتركز في السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل، والتي تبلغ نحو 59 مليون دولار، في حين جرى خفض القيمة الدفترية لعقارها الاستثماري الوحيد إلى نحو مليوني دولار.

كما سجلت الشركات الثلاث الأخرى التزامات وقروضاً متفاوتة، أبرزها قرض يتجاوز 6.77 مليون دولار لدى «موس إنفيستورز ليمتد»، وقرض بأكثر من 2.67 مليون دولار لدى «ترينيتي كينسينجتون ليمتد»، فيما بلغ رصيد القرض المقدم لتمويل «موس ريل إستيت ليمتد» نحو 2.17 مليون دولار.

وبحسب التقرير، شهدت مجالس إدارة الشركات تغييرات أخيرة عقب انتقال صلاح إلى طرابزون سبور، إذ تولت ماجي صادق أدواراً إدارية في عدد من الشركات، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تسهيل إدارة الأعمال والاستثمارات من داخل المملكة المتحدة.

وأكدت البيانات الرسمية أن التغييرات الإدارية لم تترافق مع تعديلات جوهرية في ملكية الأصول، وأن وجود أفراد أسرة صلاح ضمن هياكل الملكية والسيطرة في بعض الشركات يعود إلى سنوات سابقة.