البرلمان العراقي يقر توصيات لمعالجة أزمة الوقود ويؤجل مناقشة قانون جرائم تقنية المعلومات

بغداد / عراق أوبزيرفر

صوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على حزمة توصيات لمعالجة أزمة الوقود في البلاد، فيما أنهى قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين، وأجّل مناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تابعته عراق أوبزيرفر، أن المجلس عقد جلسته العشرين برئاسة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي وبحضور 232 نائباً، وصوّت في مستهلها على توصيات معالجة أزمة الوقود التي ناقشها أمس خلال استضافة وزير النفط.

وتضمنت التوصيات إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 المتعلق بزيادة أسعار المشتقات النفطية ودراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات وضمان انسيابية تجهيز الوقود بين المحافظات.

كما ألزم المجلس وزارة النفط بتقديم تقرير مفصل يتضمن حجم الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات، فضلاً عن وضع جدول زمني لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

وشملت التوصيات أيضاً تشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة للمزارعين والفلاحين، ومعالجة احتياجات إقليم كردستان من النفط الأبيض، إضافة إلى مراجعة عقود الهدرجة وإبعاد الشركات المتلكئة.

وفي الجانب التشريعي، أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية، فيما أتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والنمسا، وكذلك مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998.

وأرجأ مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موجهاً اللجان المعنية بعقد ورش عمل واستضافة خبراء وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة الإعلام والاتصالات لدراسة بنود القانون وتهيئته للإدراج على جدول الأعمال.

وفي ختام الجلسة، رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الأربعاء المقبل.