بغداد/ عراق أوبزيرفر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، استرداد مدانة هاربة من السلطات اللبنانية، صادرة بحقها مذكرة قبض ومحكومة غيابياً بالسجن المؤبد، عن جريمتي اشتراك باختلاس نحو أربعة مليارات دينار من أموال دائرة صحة واسط.
وقالت الهيئة في بيان،تلقته “عراق أوبزيرفر” إن دائرة الاسترداد فيها أعدّت ملف استرداد المدانة الهاربة علياء حسوني، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط، وأرسلته عبر الجهات المختصة إلى السلطات اللبنانية، مبينة أن المتابعة والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية المعنية أفضيا إلى إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى الجانب العراقي عبر مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول).
وأضافت أن عملية الاسترداد جاءت نتيجة جهود الملاحقة الدولية والتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، والجهات القضائية، ولاسيما جهاز الادعاء العام، فضلاً عن سفارة جمهورية العراق في لبنان.
وأوضحت الهيئة أن تفاصيل القضية تشير إلى اشتراك المدانة، خلال مدة عملها في دائرة صحة واسط، باختلاس مبلغ قدره 2,855,313,401 دينار من أموال الدائرة، فضلاً عن اشتراكها باختلاس مبلغ آخر قدره 923,719,423 ديناراً، ليبلغ مجموع الأموال المختلسة 3,779,032,824 ديناراً.
وأشارت إلى أن محكمة جنايات واسط/الهيئة الجنائية الأولى سبق أن نظرت القضية، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة، المتمثلة بإفادة الممثل القانوني لدائرة صحة واسط وأقوال الشهود ونتائج التحقيق الإداري والتقارير المرفقة بالدعوى، فضلاً عن قرينة هروب المدانة، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها عن جريمة الاشتراك باختلاس المال العام.
وبيّنت أن المحكمة أصدرت بحق المدانة حكماً غيابياً بالسجن المؤبد، استناداً إلى أحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات العراقي المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، كما ألزمتها بتأدية مبلغ 3,779,032,824 ديناراً إلى دائرة صحة واسط، مع منح الجهة المتضررة حق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
