بغداد / عراق أوبزرفر
أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، أن ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مالي واقتصادي ويقع ضمن اختصاص الجهات المالية والنقدية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي، مشددة على عدم وجود توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير في سعر الصرف.
وذكرت الخلية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” أن توجيهات القائد العام للقوات و رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المسلحة تؤكد ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الاختصاصات القانونية والمؤسسية، موضحة أن دور القوات الأمنية يقتصر على إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية الأصولية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأضافت أن الإجراءات بحق المخالفين أو المتورطين بممارسات غير قانونية في التعامل بالعملات الأجنبية تُتخذ وفق السياقات القانونية والقضائية المعتمدة، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، كلٌّ ضمن صلاحياته.
وبيّنت أن البنك المركزي هو الجهة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية وتنظيم عمل شركات الصيرفة ومتابعة التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة.
ودعت الخلية المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة إلى مواصلة أنشطتهم المالية والتجارية المشروعة بصورة طبيعية، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية لا تستهدف النشاط الاقتصادي القانوني، وإنما تنحصر في تنفيذ القانون والقرارات القضائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
