بغداد/ عراق أوبزرفر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء ، منع هدر نحو 24 مليار دينار من المال العام في محافظة بابل، إثر إجراءات تحقيقية وتدقيقية أسفرت عن إيقاف تسجيل 57 عقاراً تابعاً لدائرة سكك بابل.
وذكرت الهيئة في بيان ، تلقته “عراق أوبزيرفر ” أن فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، وتمكن من إيقاف إجراءات تسجيل العقارات، بعد رصد قيام الدائرة بتثمينها بأسعار منخفضة وبيعها لموظفيها بما لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
وأضافت أن العقارات تشمل 31 عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و26 عقاراً جرى بيعها من دون فرز، مشيرةً إلى أن قيمة الضرر الذي جرى تداركه ومنع هدره بلغت 23 ملياراً و986 مليوناً و390 ألف دينار.
وأوضحت الهيئة أن مديرية التسجيل العقاري في بابل امتنعت عن استكمال إجراءات التسجيل، فيما قررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة مفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل بشأن الأساس القانوني لبيع الأراضي بأسعار منخفضة، وتخويل دائرة سكك حديد بابل إجراء التثمين والمزايدة، وموافقة الوزارة على البيع.
وأكدت أن الإجراءات التحقيقية مستمرة لتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.
