بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، امتلاك العراق خزيناً غذائياً يبلغ 5 ملايين طن، مشيراً إلى أن هذا الخزين يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين، فيما حذّر من عقوبات قانونية بحق التجار المتلاعبين بالأسعار تصل إلى الحبس لمدة سنتين.
وقال حنون، في تصريح تابعتها “عراق اوبزيرفر” إن السلة الغذائية التي أطلقتها الوزارة تأتي ضمن منظومة متكاملة تشمل أكثر من 41 مليون مواطن، فضلاً عن العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وأضاف أن الوزارة تواصل مراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار من خلال فرقها الرقابية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ولا سيما جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، لافتاً إلى رصد تحسن في الأسواق مقارنة بما كان عليه الوضع قبل يومين.
وأوضح أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وتوفير المواد الغذائية، سواء عبر إطلاق السلة الغذائية وضخ المواد في الأسواق، أو بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفيرها عبر منافذ الهايبر ماركت.
وأكد حنون أن الخزين المتوفر أسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي حتى خلال الأحداث المرتبطة بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين تشمل الغرامة والحبس، وقد تصل مدة الحبس إلى سنة أو سنتين بحسب نوع المخالفة والأحكام القانونية.
