بغداد/ عراق أوبزرفر
شدد رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يمنع استغلال هذه الحريات في التحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.
وأكد الحلبوسي دعمه للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد.
وأشار إلى أن حرية التعبير والعمل الإعلامي تمثلان مسؤولية وطنية ومجتمعية، مبيناً أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يتطلب خطاباً مسؤولاً يحترم القانون ويبتعد عن التحريض وإثارة الانقسامات.
وشدد الحلبوسي على أهمية تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية وسائر مؤسسات الدولة، لحماية المجتمع والتصدي للخطابات التي تهدد السلم الأهلي، وترسيخ سيادة القانون بما يحفظ أمن العراق ووحدته واستقراره.
وفي السياق ذاته، أعلن الاتفاق على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في حماية المجتمع، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
