بغداد/ عراق أوبزرفر
عقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري الـ300 في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والتشريعية والخدمية، فضلاً عن تطورات المشهد الإقليمي وانعكاساتها على العراق.
وذكر الإطار التنسيقي في بيان، أن الاجتماع بحث ملف توزيع رئاسات وعضويات اللجان النيابية، مؤكداً ضرورة حسمه وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يسهم في تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وتسريع إقرار القوانين المعطلة.
وأضاف البيان أن الإطار قرر تشكيل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة القوانين الدستورية المعطلة والقوانين المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي.
وتناول الاجتماع استحقاقات ما بعد استكمال التشكيلة الحكومية، وسبل دعم الجهاز التنفيذي وتعزيز الاستقرار السياسي والإداري، مع التأكيد على الالتزام ببنود البرنامج الحكومي وتحويل التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تدعم أداء المؤسسات الرسمية وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
وفي الملف الاقتصادي والخدمي، ناقش المجتمعون السياسات المالية الهادفة إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وضبط حركة الأسواق، وتوفير التخصيصات اللازمة للمشاريع التنموية، فضلاً عن معالجة الفقر والبطالة، بما يضمن انعكاس الإصلاحات المالية بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وأكد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، التزامه بالاتفاق المتعلق بحسم ملف السلاح خارج سلطة الدولة بحلول 30 حزيران 2027، مخولاً الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الالتزام بهذا الاستحقاق.
واختتم الاجتماع باستعراض التطورات والتوترات الإقليمية، مع التشديد على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي، وتجنيب البلاد مسارات التصعيد، وتعزيز دور بغداد في دعم التهدئة والاستقرار في المنطقة.
