
بغداد/ عراق أوبزرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ عدد من القرارات والإجراءات في قطاعات الزراعة والطاقة والصحة والنقل والمياه.
ووجّه الزيدي، في مستهل الجلسة، نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين صوّت عليهم مجلس النواب لاستكمال التشكيلة الوزارية، بتأدية قسم شرف أمام أبناء الشعب العراقي، يتضمن الالتزام بالدستور والقانون ورعاية مصالح المواطنين وحفظ حقوقهم وصيانة المال العام، وعدم استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، والتخلي عن الولاءات الحزبية والقومية والطائفية والعشائرية، والالتزام بمبادئ العمل الحكومي المهني وتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
وفي القطاع الزراعي، وافق المجلس على تخويل وزارة الزراعة صلاحية فتح الاستيراد لجميع المحاصيل الزراعية حتى 31 كانون الأول 2026، بهدف تأمين الأمن الغذائي.
وفي إطار تشجيع استخدام الطاقة النظيفة، قرر المجلس تصفير الرسوم الكمركية المفروضة على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة إلى العراق، دعماً للقطاع الخاص وتحفيزاً للمواطنين على اعتماد الطاقة المتجددة في توفير الكهرباء. كما وافق على قيام وزارة الكهرباء، ممثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بتوقيع عقد لتجهيز الطاقة بقدرة تتراوح بين 600 و1000 ميغاواط.
وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على إخراج شحنات وزارة الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات الموجودة في المنافذ الحدودية، مع تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية بضمان تعهد رسمي من الوزارة بتسديد المستحقات عند تحققها، ما لم ينص العقد على تسديدها من المصدر، وإعفاء الشحنات من أجور الأرضيات والغرامات. ويستمر العمل بالقرار من تاريخ صدوره حتى إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبل.
كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب.
وفي مجال النقل البحري، أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق وقطر، بعد تدقيقها من مجلس الدولة، وأحالها إلى مجلس النواب.
وفي القطاع النفطي، أقر المجلس توصية بشأن تمكين شركة نفط البصرة من استخدام مياه تكوين الدبدبة لأغراض الغسل في محطة المعالجة المركزية، فضلاً عن استخدام مخيم دعم الأعمال لمشروع تطوير حقل الطوبة، ضمن مشروع جنوب البصرة المتكامل، لحين توافر مصدر بديل للمياه.
وفي إطار تعزيز الأمن المائي، وافق المجلس على منح وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة إلى شركات عالمية رصينة لإعداد التصاميم التفصيلية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء سدة قاطعة على شط العرب في منطقة المعقل، مع ناظم في كرمة علي بمحافظة البصرة.



