بغداد / عراق أوبزرفر
حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أربعة مسارات لتطوير قطاع الإسكان في العراق، فيما أكدت أن نجاح مشروع قانون تمليك الأراضي السكنية يتطلب زيادة المعروض السكني وتوفير وحدات تتناسب أسعارها مع مستويات دخل المواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، للوكالة الرسمية، إن تطوير قطاع الإسكان يتطلب التكامل بين المشاريع الاستثمارية والبرامج الحكومية والاجتماعية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية.
وأوضح أن المسار الأول يتمثل في الإسكان الاستثماري من خلال تنفيذ المجمعات السكنية بواسطة شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين، مع توفير الضمانات القانونية والتمويلية، ومراقبة جودة البناء والأسعار والالتزام بمواعيد التسليم.
وأضاف أن المسار الثاني يشمل توزيع الأراضي السكنية المخدومة على المواطنين المستحقين بعد تهيئتها بالخدمات الأساسية، بما يتيح للأسر بناء مساكن تتناسب مع إمكاناتها المالية.
وأشار إلى أن المسار الثالث يتضمن تطوير الإسكان الحكومي والاجتماعي، عبر توفير وحدات سكنية مدعومة أو منخفضة الكلفة للفئات محدودة الدخل والأسر الأكثر احتياجاً، وفق معايير استحقاق واضحة ومصادر تمويل مستدامة.
وبيّن أن المسار الرابع يتمثل في إنشاء المدن الجديدة والتوسع الحضري المنظم، من خلال تطوير مناطق سكنية متكاملة تضم المساكن وشبكات الخدمات والنقل والمدارس والمراكز الصحية، بما يحد من التوسع العمراني غير المدعوم بالبنى التحتية.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء أقر في حزيران 2026 مبادرة لإعداد مليون قطعة أرض سكنية مخدومة وتوزيعها على المستحقين، فيما ناقشت الجهات الحكومية خلال أيلول الماضي معالجة المعوقات المتعلقة بالأراضي المشمولة بالمبادرة.
وفي ما يتعلق بمعايير نجاح مشروع قانون تمليك الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، أكد صباح ضرورة تحديد الأراضي المشمولة ومساحاتها ومواقعها والجهات المالكة لها، إلى جانب حصر المشاريع المتوقفة والمتأخرة وتحديد أسباب التأخير والمسؤوليات المرتبطة بها.
وأضاف أن المعايير تتضمن وضع مدد زمنية ملزمة لاستكمال إجراءات نقل الملكية والبدء بالتنفيذ والإنجاز، وربط التمليك بالتزامات واضحة تمنع المضاربة بالأراضي أو تغيير الغرض المخصص لها من دون سند قانوني.
وشدد على ضرورة أن تنعكس تسهيلات الإجراءات على المواطنين من خلال زيادة المعروض السكني، وتحسين جودة الوحدات، وتوفير خيارات سكنية تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.
