بغداد/ عراق أوبزرفر
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، ردّ دعوى حل برلمان إقليم كوردستان، فيما أجّلت البت في دعوى تتعلق بمدى دستورية فقرة من قرار تشريعي صادر عن المجلس الوطني لكوردستان – العراق.
وذكرت المحكمة، في بيان تلقته وكالة “عراق أوبزيرفر ” ، أنها قررت تأجيل النظر في دعوى تطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (ثانياً) من القرار التشريعي رقم (11 لسنة 1992)، الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان – العراق في 31 آب 1992، إلى يوم 14 كانون الأول المقبل.
وتنص الفقرة محل الطعن على عدم سريان القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطات الحكومة المركزية بعد سحب الإدارات الحكومية من إقليم كوردستان، إلا بعد إقرار سريانها في الإقليم من قبل المجلس الوطني الكوردستاني.
