بغداد / عراق أوبزرفر
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الثلاثاء، أن اندماج وحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية المرأة ضمن القوات الأمنية سيمهد لإعادة إعمار المدينة وتعويض المتضررين وإعادة النازحين، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، الذي ينتهي في 30 حزيران المقبل.
وقال النعمان، في تصريح لـ الوكالة الرسمية، وتابعته “عراق أوبزيرفر ” إن الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عازمة على إنهاء جميع الملفات العالقة وعدم ترحيل المشكلات إلى المراحل المقبلة، مبيناً أن اندماج وحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية المرأة يمثل تطبيقاً لنهج الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً في الجانب الأمني، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في سنجار، التي لا تقتصر مشكلاتها على الجانب الأمني، بل تشمل أيضاً تدخلات خارجية وملفات أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المحلية في نينوى تعتزم إعطاء أولوية لإعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين وإعادة النازحين، لافتاً إلى أن المحافظ تعهد بمنح المدينة خصوصية في هذا الملف.
وفي ما يتعلق بوجود القوات التركية، أوضح النعمان أن تركيا كانت تتذرع بوجود حزب العمال الكردستاني (PKK)، مبيناً أن حصر السلاح بيد الدولة ومنع وجود أي سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية من شأنه أن يحد من الذرائع المتعلقة بعدم قدرة الحكومة على ضبط السلاح، ويدعم جهودها لإنهاء ملف وجود القوات التركية.
وأكد أن اندماج وحدات سنجار يأتي ضمن مشروع حصر السلاح الذي حدد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، موعد انتهائه في 30 حزيران المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة والجهات الأمنية تعملان على استكمال هذا الملف بصورة كاملة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لإجراءات سابقة، شملت تسليم ثلاثة فصائل أسلحتها واندماج مقاتليها مع القوات الأمنية، مؤكداً استمرار العمل على إنهاء ملف حصر السلاح ودمج التشكيلات المعنية ضمن مؤسسات الدولة قبل الموعد المحدد.
