بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد الخبير الاقتصادي همام الشماع أن رئيس الوزراء علي الزيدي يواجه جملة من التحديات السياسية والاجتماعية التي تنعكس بصورة مباشرة على فرص تحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاستقرار والهدوء والانضباط تمثل ركائز أساسية لأي مشروع تنموي قادر على إحداث تغيير حقيقي في الواقع العراقي.
وقال الشماع لـ عراق أوبزيرفر إن “تعدد مراكز النفوذ والمجاميع المسلحة، إلى جانب الانقسامات الاجتماعية والعشائرية وضعف الالتزام بالضوابط العامة، تشكل عقبات أمام الحكومة في تنفيذ برامجها الاقتصادية، لافتاً إلى أن معالجة هذه الإشكالات تمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة مستقرة تستقطب الاستثمارات وتدعم حركة الإنتاج والتنمية”.
وبيّن أن “حكومة الزيدي نجحت بتحويل التحديات القائمة إلى مسارات للإصلاح، عبر تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الانضباط المؤسسي، بما يتيح معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وصولاً إلى نتائج تنعكس على فرص العمل ومستوى الخدمات ومعيشة المواطنين”.
وأضاف الشماع أن “تجاوز هذه العقبات لا يرتبط بالقرارات الحكومية وحدها، بل يتطلب توافر ظروف سياسية وأمنية مستقرة، فضلاً عن مساندة دولية تسهم في دعم مسار التنمية”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تتحرك وفق مصالحها الخاصة، ما يجعل التعويل على الدعم الخارجي وحده أمراً غير كافٍ، ويضع مسؤولية بناء قاعدة اقتصادية مستقرة في مقدمة أولويات الحكومة”.
وتعد قيادة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي للملف الاقتصادي تمثل فرصة حقيقية لإحداث تحول نوعي في مسار التنمية، عبر ترسيخ الاستقرار واستثمار الإمكانات الوطنية بما يعزز ثقة المواطن ويضع العراق على طريق النمو المستدام.
