بغداد/ عراق أوبزيرفر
تتجدد أزمة الموازنة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان مع اقتراب إعداد موازنة عام 2027، لتعيد إلى الواجهة ملفاً شائكاً ظل يتكرر على مدى أكثر من عقد، وسط مطالبات بتجاوز المعالجات المؤقتة والانتقال إلى حلول مؤسساتية تضمن الحقوق المالية وتمنع تحول رواتب الموظفين إلى ورقة خلاف سياسي. وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية الحكومة الاتحادية برئاسة علي الزيدي في بناء تفاهمات مستدامة تستند إلى الدستور والقانون، وتؤسس لعلاقة مالية أكثر استقراراً بين بغداد وأربيل.
وقال الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر لـ عراق أوبزيرفر إن “معالجة الأزمة تتطلب مقاربة مختلفة تقوم على مراجعة الملفات العالقة وتوحيد المعايير المحاسبية وتحديد الالتزامات المتبادلة، مع وضع آليات تنفيذية تحول دون تكرار الخلافات مع كل دورة موازنة جديدة”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء علي الزيدي أبدى استعداد الحكومة الاتحادية لضمان الحقوق المالية للإقليم وتأمين رواتب موظفيه بانتظام أسوة بموظفي مؤسسات الدولة الاتحادية، مع التأكيد على ضرورة معالجة الخلافات وفق الأطر الدستورية والقانونية”.
وأشار البيدر الى أن م”سؤولي الإقليم يطالبون برفع حصته من الموازنة من 12.67% إلى 14.14%، استناداً إلى نتائج التعداد السكاني لعام 2024، فضلاً عن تخصيص 11.2 تريليون دينار لرواتب الموظفين خلال عام 2027، وفصل تخصيصاتها عن النفقات الفعلية، إلى جانب معالجة مستحقات الشركات النفطية”.
ولفت إلى أن “البيانات المتعلقة بالتخصيصات المالية خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية تكشف عن فجوة كبيرة بين المبالغ المفترضة والمبالغ التي وصلت فعلياً إلى الإقليم، مبيناً أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي المخصصات كان من المفترض أن يبلغ 146 تريليون دينار، في حين لم يتجاوز ما وصل إلى الإقليم 41 تريليون دينار، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات التمويل وتنفيذ الالتزامات”.
وشدد على أن “الموظفين لا ينبغي أن يكونوا طرفاً في الخلافات السياسية أو المالية بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن الرواتب تمثل استحقاقاً للمواطنين وليست منحة تخضع للتفاهمات أو المساومات، كما دعا إلى الاستفادة من نتائج التعداد السكاني الحديث في إعادة تقييم الحصص المالية، مع مراعاة بقية المعايير الاقتصادية والالتزامات الاتحادية”.
وتبقى معالجة هذا الملف اختباراً لمدى قدرة المؤسسات الاتحادية والإقليم على الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى بناء شراكة مالية مستقرة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة بين بغداد وأربيل، ويجعل الموازنة أداة لتوزيع عادل للثروة وترسيخ وحدة الدولة بدلاً من أن تكون ساحة متجددة للخلافات.
