بغداد/ عراق أوبزرفر
كثفت وزارة التجارة ومجلس شؤون المنافسة جهودهما لتعزيز استقرار أسعار المواد الغذائية والحد من ارتفاعها في الأسواق المحلية، من خلال تشخيص العوامل المؤثرة في كلف السلع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وضمان انسيابية تدفق المنتجات الأساسية.
وقال نائب رئيس المجلس، ميثم الزبيدي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “عراق أوبزيرفر ” إن لجان المجلس المختصة تواصل مراقبة الأسعار ورصدها بصورة دورية، بهدف حماية حقوق المواطنين ومنع استغلال حاجتهم إلى السلع الأساسية، وتعزيز المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لتحديد أسبابه والتمييز بين الزيادات الناجمة عن عوامل العرض والطلب، وكلف الاستيراد والنقل والإنتاج، فضلاً عن تغير سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وحذر الزبيدي من الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة، ومنها الاتفاقات السعرية والتواطؤ والتلاعب بالأسعار واستغلال الوضع المهيمن في السوق، مشيداً بتوجه الحكومة نحو إشراك المجلس في اللجان المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية المؤثرة في المنافسة، بما يسهم في تقديم المشورة الفنية وتسريع الاستجابة لتحديات الأسواق.
ودعا التجار والمجهزين والمستوردين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة واعتماد ممارسات تجارية شفافة وعادلة، حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن أي ممارسات يُشتبه في كونها احتكارية أو تنطوي على تواطؤ أو إخلال بقواعد المنافسة، عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
