بغداد/ عراق أوبزرفر
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2026، بهدف تحديد حالات التضارب وآليات الإفصاح عنها ومعالجتها، ومنع استغلال المال العام أو المنصب الوظيفي لتحقيق منافع ومكاسب شخصية.
وذكرت الهيئة أن اللائحة، المستندة إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، عرّفت تضارب المصالح بأنه كل حالة تكون للمكلف أو زوجه أو أولاده أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فيها مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته.
وأكدت أن اللائحة تلزم المكلفين بتغليب المصلحة العامة على الخاصة أثناء أداء واجباتهم، والمحافظة على الأموال العامة وعدم استخدامها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية، مشيرة إلى أن أحكامها تسري على المكلفين بتقديم إقرار كشف الذمة المالية.
وتضمنت حالات تضارب المصالح الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل أو منصب رسمي آخر، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مادية، وممارسة الأنشطة السياسية داخل المؤسسات الحكومية، فضلاً عن تعيين الأقارب حتى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة الخاضعة للإدارة المباشرة للمكلف.
كما شملت الحالات مزاولة الأعمال التجارية أو امتلاك الشركات والمساهمة في مشاريع خاصة لها تعاملات أو تعاقدات مع الجهات الحكومية، والتصرف بأموال الدولة بيعاً أو تأجيراً أو شراءً أو استثماراً، والاشتراك في مزايدات ومناقصات مؤسساتها.
وألزمت اللائحة المكلف بإزالة حالة تضارب المصالح عند تسلمه المنصب أو نشوئها خلال مدة خدمته، مبينة أنه في حال ثبوت الحالة يُمنح مدة 90 يوماً من تاريخ التبليغ لمعالجتها، قابلة للتمديد مرة واحدة، وذلك بالتخلي عن المصلحة المتعارضة أو ترك المنصب أو الوظيفة.
وشددت الهيئة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمتنع عن إزالة حالة التضارب، مؤكدة أن معالجتها لا تعفي المكلف من المسؤولية القانونية المترتبة على الإضرار بالمال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
