بغداد والمحافظات/ عراق أوبزيرفر
حظيت سلسلة القرارات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة و رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بعد المصادقة على نتائج اللجنة التحقيقية التي شكلها ودخلت جرف الصخر واكدت وجود عمليات تهريب للنفط، بإشادة واسعة في الشارع العراقي.
ونقل مراسلو عراق أوبزيرفر عن مواطنين في مختلف المحافظات العراقية، عبارات الإشادة بقرارات الزيدي مؤكدين دعمه لصولة الزيدي الجديدة ضد مهربي النفط العراقي.
وقالوا ان الدولة العراقية تحت قيادة الزيدي بدأت تستعيد هيبتها حيث انها المرة الأولى منذ العام 2003 التي نرى فيها لجنة تحقيقية حقيقية في العراق بعد ان كان الشارع العراقي يسخر من اللجان التحقيقية ويعتبرها وسيلة للتهرب وإخفاء الحقيقية.
وطالب المواطنون رئيس الوزراء بالاستمرار بإجراءاته التي وصفوها بالتي “اثلجت الصدور”؛ مؤكدين دعمهم له ولحكومته في اجراءاتها الحازمة للمحافظة على ثروة العراقيين الرئيسة وهي النفط التي ظلت لسنوات طويلة معرضة للعبث والسرقة من قبل القاصي والداني حتى جاء الزيدي ليرفع شعار ان لا شبر في العراق من زاخو إلى الفاو سيكون فيه تهريب للنفط العراقي بعد اليوم.
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد اصدر امس (السبت) سلسلة قرارات لمعاقبة المتهمين بتهريب النفط في جرف الصخر.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان، أن “الزيدي ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بجرف النصر”، مبيناً أن “التحقيقات أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب في هذا الملف”.
وأضاف البيان أن “القائد العام وجّه بإحالة جميع المتهمين المتورطين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط”.
وشدد الزيدي خلال الاجتماع على “تحمّل قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المحافظات المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم”، مؤكداً أنه “لن يبقى شبر في العراق يُمارس فيه التهريب من زاخو إلى البصرة، وأن الحكومة ملتزمة بحماية المال العام وملاحقة المتورطين بالعبث بالثروة الوطنية وفق القانون”.
