العراقالمحررتحليلاتخاص

من جرف الصخر إلى ملفات الفساد الكبرى.. الزيدي يفتح أبواباً ظلت مغلقة ويضع نفوذ الجماعات المسلحة أمام اختبار الدولة

بغداد / عراق أوبزيرفر
دخلت إجراءات رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة مرحلة جديدة، مع تحريك ملف جرف الصخر شمالي محافظة بابل، وإرسال لجنة حكومية للتحقيق في شبهات تهريب النفط، في خطوة أعادت إلى الواجهة ملفات أمنية واقتصادية ظلت عالقة لسنوات، وفتحت النقاش بشأن قدرة الحكومة على فرض سلطتها في المناطق التي تخضع لترتيبات أمنية استثنائية، وملاحقة المتورطين في الاعتداء على المال العام.
وتكتسب التحركات الحكومية أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة ملف جرف الصخر، الذي تتداخل فيه قضايا السيطرة الأمنية وعودة النازحين والنشاط الاقتصادي، فضلاً عن وجود جماعات مسلحة تتولى مسك مواقع داخل المنطقة، الأمر الذي جعل دخول اللجنة الحكومية موضع اهتمام سياسي وإعلامي واسع، خصوصاً مع استمرار التساؤلات بشأن المواقع التي تمكنت من الوصول إليها والنتائج التي ستفضي إليها تحقيقاتها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي أوسع يستهدف معالجة الملفات التي ظلت خارج نطاق الحسم خلال السنوات الماضية، إذ يرتبط التحقيق في شبهات تهريب النفط بمسار موازٍ لمراجعة العقود الحكومية وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، إلى جانب جهود ضبط السلاح ومنع استخدام النفوذ المسلح في التأثير على عمل المؤسسات الرسمية.


ويرى باحثون أن أهمية التحرك لا تقتصر على دخول اللجنة إلى جرف الصخر، وإنما تتعلق بما يمكن أن يترتب عليه من إجراءات قانونية وإدارية، ولا سيما إذا أسفرت التحقيقات عن أدلة تستدعي إحالة المتورطين إلى القضاء، أو كشفت عن ثغرات في منظومة الرقابة على المنشآت النفطية وحركة الصهاريج.
وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية زياد العرار أن “الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء علي الزيدي في جرف الصخر تمثل خطوة مهمة في تنفيذ البرنامج الحكومي، إذ تجنبت الحكومات السابقة التعامل المباشر مع هذا الملف خشية المواجهة مع الجماعات المسلحة أو الدخول في أزمات مع القوى السياسية الداعمة لها”.
وأوضح العرار في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الزيدي أقدم على خطوة لم يسبقه إليها رؤساء الحكومات السابقون، عندما وجه بإرسال لجنة حكومية مشتركة إلى جرف الصخر للتحقيق في شبهات تهريب النفط، ورغم أن مهمة اللجنة فنية ومحددة، فإن دخولها يحمل أهمية كبيرة، لأنه يضع المفتاح الرئيسي لإعادة فتح ملف المنطقة ومعالجة المشكلات المتراكمة فيها، وفي مقدمتها استمرار منع آلاف المواطنين من العودة إلى منازلهم ومزارعهم”.

وأضاف العرار أن “رئيس الوزراء يتحرك وفق استراتيجية واضحة تستند إلى البرنامج الحكومي والتفاهمات السياسية التي سبقت تشكيل حكومته، وقد أظهر إرادة سياسية في فتح ملفات الفساد وضبط السلاح، مع اعتماد الحكمة وتجنب الصدام المسلح، وهو مسار يحظى بمساندة قضائية مهمة، لكن نجاحه يتطلب استمرار الإجراءات وتعاون القوى السياسية والسلطة التشريعية، وعدم السماح بتأجيل التحقيقات أو إخضاع نتائجها للمساومات”.
وشهد الملف تطورات متسارعة خلال الأيام الماضية، إذ وجه الزيدي بتشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن 11 جهة أمنية ورقابية وحكومية، قبل أن تدخل جرف الصخر في 13 تشرين الثاني الجاري، فيما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع أمني لاحق أن القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية، وأن الحكومة لن تسمح بالتجاوز على القانون أو العبث بثروات البلاد.
وتضع هذه التطورات الحكومة أمام مرحلة حاسمة تتطلب تحويل الإجراءات الأمنية والتحقيقية إلى نتائج قضائية وإدارية ملموسة، بما يضمن حماية المال العام، ومنع تكرار عمليات التهريب، وإخضاع جميع المناطق والمؤسسات لسلطة القانون، دون استثناءات أو تدخلات سياسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });