
بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الثلاثاء، استكمال وزارتي المالية والتخطيط إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027، وفقاً لقانون الإدارة المالية، مشيراً إلى أنها تضمنت تحديثات في آليات إعداد الموازنة ورافعات تمويلية جديدة.
وقال العبودي، في تصريح للوكالة الرسمية ، وتابعته “عراق أوبزيرفر ” إن المسودة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، وتضمنت نسبة من موازنة البرامج والأداء، فضلاً عن رافعات تمويلية مهمة، من بينها مشروع طريق التنمية وصندوق الأجيال.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التقلبات غير المتوقعة، ولا سيما في ظل اعتماده الكبير على الإيرادات النفطية، مبيناً أن الموازنة المقبلة تستهدف رفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 19%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ العراق، مقارنة بنحو 11% قبل عام 2026.
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يأتي نتيجة إجراءات مكافحة الفساد، وتطوير الأداء الرقمي، واعتماد الأتمتة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن تعزيز عمليات جباية الضرائب.
وفي ما يتعلق بتأخر إقرار الموازنة، أشار العبودي إلى أن الملف يرتبط أيضاً بالنقاشات السياسية التي ترافق إعداد الموازنات منذ عام 2003، ولا سيما ما يتعلق بحصة إقليم كوردستان.
ولفت إلى استمرار الحوارات مع الإقليم بشأن تسليم الإيرادات النفطية، مبيناً أن الموازنة حددت كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً، في حين يشير الإقليم إلى أن إنتاجه يقل عن ذلك.
وذكر أن الحكومة تمتلك مؤشرات وتقارير تفيد بوجود إنتاج نفطي أعلى من المستوى الذي يتحدث عنه الإقليم، مؤكداً استمرار الحوارات والتفاهمات بهذا الشأن.
وأكد العبودي أن الحكومة مسؤولة عن الحفاظ على إيرادات الشعب العراقي، ولا سيما عائدات النفط والغاز، باعتبارهما ملكاً لجميع العراقيين بموجب الدستور، مشدداً على ضرورة إيداع إيرادات هذه الثروة في الخزينة العامة.
وأشار إلى أن الحوار بشأن الإيرادات النفطية يمثل العقدة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات نهائية مع الإقليم.



