
بغداد/ عراق أوبزيرفر
تدخل قضية جرف الصخر شمالي محافظة بابل مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والأمني، مع استمرار التحركات الحكومية الرامية إلى بسط سلطة الدولة على المنطقة، وإنهاء حالة السيطرة المسلحة التي استمرت لأكثر من عقد، وسط مؤشرات إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يتجه نحو حسم أحد أكثر الملفات تعقيداً، بعد سنوات من تأجيل معالجته خشية الصدام مع الفصائل المسلحة التي تتولى مسك أجزاء واسعة من المنطقة.
وتأتي هذه التطورات عقب دخول لجنة حكومية للتحقيق في شبهات تهريب النفط، وما رافق مهمتها من جدل بشأن القيود المفروضة على حركة أعضائها داخل جرف الصخر، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات تتعلق بمدى قدرة المؤسسات الأمنية والرقابية على ممارسة صلاحياتها في جميع الأراضي العراقية، دون الحاجة إلى الحصول على موافقات من الجهات المسلحة الموجودة فيها.
وبحسب ما طُرح خلال النقاشات السياسية والإعلامية الأخيرة، فإن التحركات الحكومية لم تعد تقتصر على التحقيق في ملف تهريب النفط، وإنما باتت ترتبط بمسار أوسع يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة تنظيم الانتشار الأمني، وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة.
وفي المقابل، أثارت مواقف كتائب حزب الله بشأن استمرار وجودها في جرف الصخر تساؤلات عن طبيعة المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الحديث عن استعدادات أمنية وتحركات عسكرية محتملة، فيما لم تتضح بصورة رسمية تفاصيل المهلة المتداولة للانسحاب أو طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة في حال استمرار الخلاف.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في الشؤون الأمنية سيف رعد أن “الحكومة العراقية حسمت توجهها نحو حصر السلاح بيد الدولة، وأن الإجراءات المتعلقة بجرف الصخر تأتي ضمن هذا المسار، لكن استبعد حصول مواجهة عسكرية واسعة رغم احتمالات وقوع مناوشات محدودة”.
وأوضح رعد في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الحكومة منحت الفصائل فرصاً كافية لمعالجة ملف السلاح، لكن هذه الفرص لم تعد مفتوحة، والقرار المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اتخذ ولن يجري التراجع عنه تحت أي ظرف، خصوصاً أن الحديث يدور عن منطقة عراقية يجب أن تخضع لسلطة القوات الأمنية الدستورية، ولا يجوز لأي جهة مسلحة أن تمنع الدولة من ممارسة صلاحياتها داخل أراضيها”.
وأضاف رعد أن “القوات الأمنية قد تدخل جرف الصخر خلال المرحلة المقبلة، وربما تحصل مناوشات محدودة، لكنني لا أعتقد أن مواجهة عسكرية واسعة ستقع، لأن الجهات الموجودة في المنطقة تدرك أن القرار الحكومي أصبح حاسماً، وهي أمام خيارين، إما تسليم المنطقة إلى القوات الأمنية العراقية أو الدخول في مواجهة مع الدولة، والمسؤولية عن أي اقتتال محتمل تقع على الجهة التي ترفض الانصياع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة والقرارات القضائية”.
وفي موازاة الاستعدادات الأمنية، دخل الإطار التنسيقي على خط الأزمة عبر تحركات سياسية تستهدف التوصل إلى اتفاق يتيح انسحاب كتائب حزب الله بصورة تدريجية، وانتشار قوات حكومية بديلة تتولى إدارة الملف الأمني، في محاولة لتجنب المواجهة المسلحة وضمان تنفيذ الإجراءات الحكومية.
وتتجاوز قضية جرف الصخر حدود الخلاف بشأن الانتشار العسكري، إذ تفتح الإجراءات الحكومية الباب أمام معالجة ملفات أخرى، بينها عودة السكان النازحين، وإعادة المؤسسات المدنية والخدمية، وتأمين المنشآت النفطية، بما يضع الحكومة أمام اختبار تحويل قراراتها إلى ترتيبات مستقرة على الأرض.
ومع استمرار الحديث عن مهلة لخروج الفصائل، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الوساطات ستنجح في تأمين انتقال سلمي للمسؤولية الأمنية، أم أن القوات الحكومية ستباشر تنفيذ خطط الانتشار وفق التوجيهات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، في تطور قد يحدد مستقبل إدارة جرف الصخر بعد سنوات طويلة من الإجراءات الأمنية الاستثنائية.




