العراقتحليلاتخاص

بعد سنوات من إغلاق الجرف..الرئيس الزيدي ينتزع توافقاً “تاريخيا” على خروج الكتائب وإحلال قوات بديلة من الحشد الشعبي

بغداد / عراق أوبزيرفر

بدأ ملف جرف الصخر شمالي محافظة بابل يتجه نحو تسوية سياسية وأمنية جديدة، بعد توصل قوى الإطار التنسيقي إلى توافق بشأن تغيير القوة الماسكة للمنطقة، وانسحاب كتائب حزب الله منها لتحل محلها تشكيلات أخرى من الحشد الشعبي، في تطور يأتي بعد إصرار رئيس الوزراء علي الزيدي على إنهاء الوضع الأمني القائم في المنطقة وإخضاعها لإجراءات الدولة ومؤسساتها الرسمية.

ويشير التوافق الذي برز خلال الساعات الأخيرة إلى انتقال النقاشات السياسية من محاولة منع دخول القوات الحكومية إلى البحث في آليات خروج الكتائب وترتيبات تسليم مواقعها، بعدما أصبحت مسألة تغيير القوة الماسكة مبدأً يحظى بقبول داخل الإطار التنسيقي، مع استمرار الخلاف بشأن المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الانسحاب.

وكشف مصدر في الإطار التنسيقي، أن قادة الإطار اتفقوا على استبدال القوة الماسكة لجرف الصخر بقوات أخرى من الحشد الشعبي، فيما أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي علي الدفاعي أن المبدأ المتفق عليه هو تغيير القوة الموجودة حالياً، وأن الخلاف المتبقي يتعلق بالمهلة الزمنية، مقترحاً منح أسبوعين لإتمام نقل المعدات والأسلحة وترتيب الانسحاب.

وتطرح التسوية المرتقبة ترتيبات أمنية تشمل إعادة انتشار ألوية كتائب حزب الله خارج جرف الصخر، وإحلال ثلاثة ألوية من الحشد الشعبي محلها، إلى جانب مقترح بإشراك الشرطة الاتحادية في إدارة الوضع الأمني، وهي تفاصيل لا تزال في إطار التفاهمات والمقترحات المطروحة ولم يُعلن تنفيذها ميدانياً حتى الآن.

وبذلك تتجه أزمة جرف الصخر نحو مرحلة جديدة، إذ باتت القوى السياسية تناقش آلية تغيير القوات الموجودة في المنطقة، بعد أن كان استمرار انتشارها يمثل محور الخلاف مع الحكومة، فيما تبقى الموافقة النهائية من الكتائب وترتيبات التنفيذ من المسائل التي لم تُحسم بصورة معلنة.

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس النواب السابق عن محافظة بابل رزاق الحيدري أن “تغيير القوة الماسكة لجرف الصخر لا يمثل انتقاصاً من تضحيات الفصائل التي شاركت في تحرير المنطقة من تنظيم داعش”، مشدداً على أن انتقال المسؤولية الأمنية بين التشكيلات العراقية أمر طبيعي، ولا ينبغي تحويله إلى أزمة تهدد استقرار البلاد”.

وأوضح الحيدري في حديث لـ”عراق أوبزيرفر” أنه “لا توجد مشكلة في استبدال القوات الموجودة حالياً في جرف الصخر بقوات عراقية أخرى، ويمكن أن تنتقل الكتائب إلى الموصل أو المناطق المحيطة بكربلاء، وتتولى قوة أخرى مسؤولية المنطقة، بما يبعد الشبهات ويمنع إعطاء مبررات للحديث عن وجود أمور مخفية عن الدولة العراقية والشعب”.

وشدد الحيدري على “رفض الخطاب الذي يتوعد بعدم الانسحاب حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة مسلحة” مؤكداً “ضرورة اندماج التشكيلات المسلحة مع القوات الأمنية والعمل تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة، مع الحفاظ على التضحيات التي قدمتها خلال سنوات الحرب على الإرهاب، وعدم السماح باستغلال تلك التضحيات في أنشطة تجارية أو ممارسات مخالفة للقانون”.

وتعزز هذه المواقف التوجه نحو معالجة أزمة جرف الصخر عبر إعادة الانتشار الأمني بدلاً من المواجهة، خصوصاً أن المقترحات المطروحة باتت تركز على الجهة التي ستتسلّم المواقع والمدة المطلوبة لإخلائها، وهو ما يفتح المجال أمام تسوية تضمن استمرار حماية المنطقة، مع إخضاع إدارة الملف الأمني للقرارات الرسمية.

وبينما لم يُعلن حتى الآن اتفاق تنفيذي نهائي مع كتائب حزب الله، فإن التوافق السياسي على مبدأ تغيير القوة الماسكة يمثل تطوراً مهماً في الأزمة، بعد أن دفعت إجراءات الزيدي بملف جرف الصخر إلى صدارة المفاوضات السياسية، ليبقى الاختبار المقبل في ترجمة هذه التفاهمات إلى انسحاب فعلي وتسليم منظم للمواقع، بالتوازي مع استمرار التحقيقات القضائية بشأن شبهات تهريب النفط وحماية المال العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });