
بغداد /عراق أوبزيرفر
تدخل إجراءات رئيس الوزراء علي الزيدي في جرف الصخر شمالي محافظة بابل مرحلة جديدة من المواجهة مع مراكز النفوذ المسلح، بعدما انتقل الملف من التحقيق في عمليات تهريب النفط إلى إعادة رسم الخريطة الأمنية للمنطقة، في خطوة يرى مختصون أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على استعادة سلطة الدولة وإنهاء سنوات من السيطرة التي فرضتها جهات مسلحة على واحدة من أكثر المناطق العراقية تعقيداً.
وتعزز القرارات الأخيرة توجه الحكومة نحو معالجة ملف جرف الصخر من جذوره، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة المتورطين في التجاوزات النفطية، إذ أصدر الزيدي توجيهات باستبدال القوة الماسكة للأرض، وتوزيع المسؤوليات الأمنية بين الجيش والشرطة الاتحادية والمحلية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، مع وضع قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في الاحتياط، تمهيداً لإعادة فتح الطرق وتعزيز حضور المؤسسات الرسمية داخل المنطقة.
وجاءت هذه التطورات بعد تحقيقات حكومية بشأن تجاوزات على أنابيب النفط ووجود منشآت لتكريره داخل المنطقة، أعقبتها قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة الملف إلى القضاء، في مسار يؤشر إلى إصرار الحكومة على تحويل نتائج التحقيقات إلى إجراءات قانونية وأمنية، وعدم السماح ببقاء الثروة الوطنية تحت رحمة جهات لا تخضع للرقابة الرسمية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير السياسي رمضان البدران أن “رئيس الوزراء علي الزيدي يخوض مواجهة تتجاوز حدود جرف الصخر، وتستهدف استعادة هيبة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية، بعدما تحولت المنطقة طوال السنوات الماضية إلى عنوان لوجود قوة تتقدم على سلطة الحكومة وتفرض نفوذها بعيداً عن المؤسسات الرسمية”.
وقال البدران لـ”عراق أوبزيرفر” إن “جرف الصخر شكلت على الدوام تحدياً كبيراً للدولة العراقية، وكانت بمثابة شوكة في خاصرتها، ورسالة إلى العالم بأن الحكومة لا تبسط سلطتها على كامل أراضي البلاد، ولذلك فإن إصرار رئيس الوزراء علي الزيدي على إنهاء هذا الوضع لا يأتي نتيجة رغبة شخصية في فرض الهيبة، وإنما انطلاقاً من قناعته بضرورة استعادة الدولة العراقية لسلطتها، وإذا نجحت الحكومة في بسط نفوذها على المنطقة فسنكون أمام مفترق جديد يعيد للدولة أولويتها وقوة مؤسساتها”.
وأضاف البدران أن “العراق بات يضم مراكز متعددة للنفوذ، تتقدمها دولة الدستور والمواطنة والمؤسسات التي يمثل الزيدي رأسها ويسندها القضاء، في مقابل نفوذ الأحزاب والفصائل المسلحة وشبكات الفساد التي تمددت على حساب مؤسسات الدولة طوال أكثر من عشرين عاماً، ولذلك فإن الزيدي يحاول استعادة ما فقدته الدولة من سلطات، ويشكل نقل المسؤولية الأمنية في جرف الصخر إلى المؤسسات الرسمية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، بينما يكشف الانقسام داخل الإطار التنسيقي عن وجود قوى تدعم استعادة الدولة وأخرى ترى في تراجع نفوذ الفصائل خسارة لما أسسته خلال السنوات الماضية”.
وفي انتظار تنفيذ خريطة الانتشار الجديدة، تبقى جرف الصخر أمام مرحلة مفصلية، إذ إن نجاح الحكومة في فرض ترتيباتها الأمنية دون مواجهة مسلحة سيشكل تحولاً مهماً في إدارة المناطق التي ظلت لسنوات خارج السيطرة الفعلية للمؤسسات الرسمية، وقد يمنح الزيدي فرصة لترسيخ نهجه القائم على حصر السلاح بيد الدولة وإعلاء سلطة الدستور والقانون.




