برأ مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس وزير المالية، الأسبق، رافع العيساوي، من كل التهم الموجهة إليه.
وفي وقت سابق قال المركز الإعلامي لمجلس القضاء، إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في الرصافة، اكملت التحقيق مع العيساوي بعد ان سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة، وانكر ما نسب اليه، وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة احد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين افادته كشاهد في قضية العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الاصل عملا باحكام المادة(125) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي انتفت الادلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الارهاب”.
وأضاف، لذا صدر قرار بالإفراج عنه، وغلق الدعاوى بحقه مؤقتاً عملاً بأحكام المادة (130/ ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتابع، “أما بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الادراي وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل باحضاره، وحدد موعدا لإجراء محاكمته عنها مجددا عملا باحكام الماده (247) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، حيث سوف تدقق المحكمة وقائع وادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقة بحضور المتهم ومحامٍ عنه، والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون”.
