بغداد/ عراق أوبزيرفر
لم يكن إعلان وكالة الاستخبارات الاتحادية، جديداً على واقع العراقيين المتخم، بمنافذ السرقة، والتسول، والتهريب، وصولاً إلى عمليات الاستجداء الحاصل عبر التطبيقات الالكترونية.
وحذرت وكالة الاستخبارات من عصابات جريمة تحمل الجنسية الأجنبية تستخدم تطبيق الواتس آب أو تطبيقات أخرى للنصب والاحتيال على المواطنين العراقيين.
وبحسب المديرية، فإن تلك العصابات تمكنت من ارتكاب جرائم بالفعل بحق العراقيين، من خلال النصب والاحتيال والخداع.
وتقوم تلك العصابات، بالادعاء، بالحصول على ذهب، ورغبتها ببيعه في العراق، بالشراكة مع الضحايا، وهو ما أوقع العديد من المواطنين في فخ تلك المجموعات.
مصدر في وزارة الداخلية العراقية، قال لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “الوزارة سجلت عدداً من تلك الحالات، حيث يلجأ المواطنون إلى الوزارة، بعد وقوعهم ضحية تلك الممارسات”، مشيراً إلى أن “غالب عمليات الاحتيال حدثت مع مواطنين من الجنسية المصرية”.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “المسألة لا تقتصر على مسألة بيع الذهب، فهناك أيضاً تسول عبر التطبيقات الالكترونية، حيث يدخل مواطنون من جنسيات أخرى يمنية، مثلاً أو سورية، لعراقيين ويطلبون منهم الأموال، لكن ما يحصل أن الكثير من هؤلاء هم تابعون لمجموعات منظمة، وعصابات تمارس تلك العملية، وتحصل على أموال طائلة”.
ولفت إلى أن “إجراءات جديدة ستصدرها وزارة الداخلية، بهدف منع وقوع المواطنين ضحية تلك العمليات”.
وأسهمت الأزمة الاقتصادية وكذلك الحروب والتهجير والنزوح في البلدان في السنوات الماضية إلى حد كبير في اتساع دائرة التسول بكل أنواعه، فضلا عن زيادة نسبة البطالة التي دفعت كثيرا من الشباب والنساء الأرامل والمطلقات إلى التسول.
ويرى قانونيون أن سبب استفحال ظاهرة التسول الإلكتروني في البلاد يعود إلى غياب عقوبات رادعة، وعدم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية للحد من هذه الكارثة التي تتوسع في كل يوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كما فعلت بعض الدول التي شرعت قانون التسول الرقمي وفرضت عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام مع غرامة مالية، بالإضافة إلى منع المتسول من دخول البلاد إذا كان أجنبيا.
وفي المدة الأخيرة، وقع كثيرون ضحية عمليات نصب واحتيال بعد استجداء أشخاص بهم عبر مقاطع فيديو وصور لحالات إنسانية أو مرضى يعانون من أمراض مستعصية تتطلب أموالا ضخمة لمعالجتها، ليتبين فيما بعد أن الأمر لم يكن إلا احتيالا.
