بغداد/ عراق أوبزيرفر
في خطوة تعكس تشدداً أكبر في التعامل مع ملف الفساد داخل المؤسسات السياسية، يبرز تأكيد المفوضية على إسقاط عضوية النائب بعد صدور حكم قضائي نهائي بحقه، بوصفه إجراءً يعزز مبدأ المحاسبة ويرسخ مبدأ عدم إفلات المسؤول من تبعات إدانته.
الباحث بالشأن السياسي العراقي علي البيدر اكد ان إسقاط العضوية يرتبط بفقدان النائب أهليته القانونية لشغل المقعد النيابي، ولا يتم أثناء مرحلة التحقيق، وإنما بعد صدور الحكم القضائي.
وقال البيدر لـ عراق أوبزيرفر إن “هذه الخطوة قد تدخل ضمن التجاذبات السياسية، وقد تستثمرها أطراف مختلفة للضغط على الحكومة، إلا أن نجاح حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في هذا الملف، بحسب التقييم، لا يقاس بإسقاط العضوية وحده، وإنما بمدى قدرتها على الوصول إلى نتائج ملموسة في مكافحة الفساد وإنهاء ملفاته، بعيداً عن أي خطوط حمراء أو استثناءات”.
واضاف أن “العراقيين ما زالوا ينتظرون انعكاس الحملة على الواقع العام، خصوصاً مع وجود انتقادات بشأن عدم وصول إجراءات مكافحة الفساد إلى بعض العناوين التي تُثار حولها شبهات، مؤكداً أن ترسيخ مسار المحاسبة يحتاج إلى برنامج أعمق وأكثر شمولاً.”
ومع استمرار الإجراءات القانونية بحق المدانين، تبدو المرحلة المقبلة أمام حكومة الزيدي اختباراً حقيقياً لتحويل مكافحة الفساد من إجراءات منفردة إلى مسار مؤسسي شامل، تكون فيه سيادة القانون والمحاسبة معياراً ثابتاً، بما يعزز ثقة الشارع بالدولة ومؤسساتها.
