بغداد/ عراق اوبزيرفر
برغم مرور أكثر من عقد على بدء أزمة رواتب إقليم كردستان، إلا أن هذه القضية لا تزال تشكل تحديا كبيرا يؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين في الإقليم، بل وتحولت إلى مأزق من مآزق العراق الكثيرة.
وبدأت الأزمة في عام 2014 عندما تصاعدت الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول إدارة ملفي النفط والموازنة، حيث قامت بغداد بقطع حصة الإقليم من الموازنة، وردّت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل عبر تركيا، ما أدى إلى اضطراب في آليات دفع الرواتب وتأخيرها.
ومنذ ذلك الحين، استمرت الأزمة دون حلول جذرية، ما أدى إلى احتجاجات واعتصامات متكررة في مدن الإقليم، خاصة في السليمانية، والشهر الجاري تجددت هذه التظاهرات، حيث شهدت السليمانية اعتصاما للمعلمين والموظفين احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب، حيث استمر الاعتصام لأكثر من أسبوعين رغم الظروف الجوية القاسية.
وطالب المحتجون بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية الاتحادية لضمان انتظام صرفها، كما رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وفي محاولة لحل الأزمة، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رواتب الموظفين لعام 2025، بعد اجتماعات مكثفة بين الوفود الفنية من بغداد وأربيل، ويهدف الاتفاق إلى معالجة المشكلات الفنية المتعلقة بقوائم الرواتب، ما يمهد الطريق لصرف الرواتب شهريًا دون تأخير.
الثقة (صفر)
بدوره، أكد رئيس مركز العراق للشؤون الإستراتيجية، صلاح بوشي، أن “الأزمة المالية في إقليم كردستان تتفاقم بفعل الضغوط السياسية والقانونية، وهذا يهدد استقرار الوضع الاقتصادي في الإقليم ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين”.
وأوضح بوشي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الخلافات المستمرة مع الحكومة الاتحادية حول تخصيص الموازنة وإدارة إيرادات النفط، إلى جانب الالتزامات المالية الكبيرة، تعقد مسألة دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم، ما يتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة وحاسمة لإنهاء هذه الأزمة كليًا”.
وتستمر الاحتجاجات في السليمانية، حيث قام المعلمون والموظفون بإضراب عن الطعام للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وزار نائب رئيس وزراء الإقليم، قباد طالباني، خيمة الاعتصام في السليمانية، وأعلن دعمه لمطالب المعلمين، مؤكدًا أن مشكلة رواتب عام 2025 قد تم حلها، وسيتم صرف الرواتب شهريًا دون تأخير.
ورغم التوصل اتفاقات مؤقتة، إلا أن عدم الثقة المتبادل والصراعات السياسية حالت دون الوصول إلى حل نهائي يضمن استدامة صرف الرواتب، خاصة وأن هناك تداعيات كبيرة وتراكمات لما حصل.
