بغداد/ عراق اوبزيرفر
انفق العراق اكثر من “100” مليار دولار خلال العقدين الماضيين على وزارة الكهرباء ،وهي تسير الى الوراء ، ولم ير المواطن بحسب المتابعين اي تقدم في هذه الوزارة التي ينخر فيها الفساد حتى الثمالة ،والسؤال المتداول على السنة الناس ،اين ذهبت هذه الاموال ، ؟. وطالب اقتصاديون بجرأ وطنية لكشف فضيحة الكهرباء والمحاصصة .
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي، ان جميع وزراء الكهرباء الذي شغلوا هذا المنصب بعد عام 2003، وحتى العام الجاري 2023 فشلوا في معالجة هذه المشكلة مع حلول كل صيف، الأمر الذي دفعهم للاستقالة تباعا، وخصوصا مع القاء الحكومة المسؤولية على وزير الكهرباء، عند كل موجة احتجاجات.
وقدر تقرير لوكالة الطاقة الدولية عام 2023 أن العراقيين دفعوا “80” مليارات دولار في منذ عشرين عاماً لمشغلي المولدات الأهلية.
80 مليار للمولدات الاهلية ؟!
ويشير التقرير إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاوط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها.
ويضيف التقرير أن من بين الـ 16 ألف ميغاواط التي ينتجها العراق، يتم فقدان نحو 40 في المئة أثناء التوزيع.
ويرى اقتصاديون بحسب احاديث متفرقة لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان نقص الغاز الطبيعي يعد أحد الأسباب الرئيسية لفجوة العرض والطلب في مجال الكهرباء في العراق، حيث تعمل العديد من محطات توليد الطاقة بنسبة 60 في المئة من طاقتها بسبب عدم توفر الغاز الطبيعي.
ووفقا للتقديرات الرسمية ان العراق يحتاج من 25 إلى 30 مليون متر مكعب غاز يومياً لتشغيل المحطات الإنتاجية التابعة لوزارة الكهرباء، وبحسب متخصصين يخسر البلد سنوياً نحو 40 مليار دولار بسبب نقص إنتاج الطاقة، وتشمل الخسائر هذه الأموال الكبيرة التي يصرفها العراقيون على شراء الطاقة والخسائر في قطاعات الصناعة والزراعة والمشكلات الصحية التي يسببها الانقطاع المستمر للكهرباء.
ويؤكد متخصصون ، أن ليس هناك حل لمشكلة الطاقة الكهربائية في الأمد القريب ما لم يتم تطوير الإنتاج المحلي من خلال إنشاء محطات توليد جديدة والعمل على استثمار الغاز المصاحب والطبيعي من أجل توفير وقود التشغيل للمحطات، إضافة إلى المضي قدماً في مشروع الشبكة الذكية.
وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في 9 فبراير “شباط” الجاري عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة “جنرال إلكتريك” الأميركية، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدية الحكومة في دعم ملف الطاقة.
اين الشركات العالمية ؟
وذكر بيان للمكتب أن “وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية برعاية السوداني في إطار البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء في العراق”.
وأضاف أن “المذكرة تضمنت محاور أساسية عدة ستسهم في تطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءته والنقل والصيانة وخفض انبعاثات الكربون لدعم تحول الطاقة في البلاد”.
وأكد رئيس الوزراء “جدية الحكومة في تقديم الدعم الكامل لوزارة الكهرباء من أجل رفع مستوى الإنتاج وصيانة المحطات بما يسهم في معالجة مشكلة التيار الكهربائي والتخفيف من معاناة المواطنين”.
وأشار البيان إلى أنه “في ضوء المذكرة سيتم التعاقد على أعمال الصيانة الطويلة الأمد لمدة خمسة أعوام لإدامة عمل وحدات إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة، إلى جانب زيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة العاملة حالياً من خلال تحديث المنظومات الملحقة بها وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مراحل تتناسب مع الوقود المتوافر والتمويل”.
ونوه البيان إلى أن “المذكرة تضمنت أيضاً إجراء الدراسات لاستغلال الغاز المصاحب وتنفيذ عدد من المحطات الثانوية سعة ’400 و133 كي في‘ مع ارتباطاتها في مختلف محافظات العراق وإنشاء مركز لمراقبة أداء الوحدات التوليدية ومركز تدريب للكوادر العاملة في وزارة الكهرباء لتطوير قدراتهم الفنية”.
وكانت وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة “سيمنز” في مراسم جرت بالعاصمة الألمانية برلين في إطار الزيارة الرسمية للسوداني خلال الشهر الماضي.
ووقع المذكرة من الجانب العراقي وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ومن جانب “سيمنز” الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان بروخ.
وتنطوي مذكرة التفاهم على جملة من الفقرات الأساسية التي تشكل خريطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق.
وفي ضوء المذكرة، تعمل شركة “سيمنز” بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام تتضمن حلولاً للمشكلات، كما تقوم الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة.
وبحسب مذكرة التفاهم ستقدم شركة “سيمنز” دراسة متكاملة للعراق، تتضمن الكيفية التي تتم فيها الاستفادة من الغاز المصاحب في دعم وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.
كما تضمنت المذكرة توقيع اتفاق طويل الأمد لصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها “سيمنز”، فضلاً عن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحويل في عموم مناطق البلاد، إلى جانب تطوير وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء ونقل الخبرات.
الغاز المصاحب
لكن يرى آخرون يرون إن المنظومة الكهربائية في العراق تعاني مشكلات عدة مثل نقص “الغاز المصاحب”، إضافة إلى مشكلات في سلسلة الحلقات المترابطة المتمثلة في الإنتاج والتوزيع والنقل والضائعات والجباية، وانعكست تلك المعوقات على زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين.
وتشير بعض التقديرات إلى أن العراق بحاجة إلى 14 ميغاواط لضمان التشغيل المستمر على مدى 24 ساعة، وعلى رغم توقيع عقد لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية العراق لتلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء المنظومة الكهربائية في البلاد، فإنه لا يوجد حل لمشكلة توفير الطاقة الكهربائية في الأمد القريب ما لم يتم تطوير الإنتاج المحلي من خلال إنشاء محطات توليد جديدة والعمل على استثمار الغاز المصاحب والطبيعي من أجل توفير وقود التشغيل للمحطات، إضافة إلى المضي في مشروع الشبكة الذكية من خلال توظيف التكنولوجيا الرقمية لتزويد المستهلكين بالكهرباء.
وعد متابعون أنه “منذ تغيير النظام في 2003 وحتى الآن والعراقيون يسمعون من جميع رؤساء الوزراء أنه ستتم معالجة ملف الكهرباء في البلاد الذي بات يشكل عقدة كبيرة أمام كل حكومة تتسلم دفة الأمور، بحيث تم صرف مبالغ هائلة لإنتاج الطاقة الكهربائية من دون فائدة كبيرة”.
وقالوا انه “في عام 2021، قال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء وهو إنفاق غير معقول من دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها”.
ولفتوا الى أن المشكلة الأكبر هي أن المبالغ التي صرفت على الكهرباء قد تصل إلى أكثر من هذه الأرقام، وإن صحت الأرقام فإنها تكفي لتوليد كهرباء أكثر من ضعفي الطاقة التي يحتاج إليها البلد.
ولفتوا بأن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ نحو 32 ألف ميغاواط، بحسب وزارة الكهرباء ، لكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفاعلة.
من الناحية الاقتصادية، بحسب الخبراء، فإن المبالغ المصروفة على الكهرباء ليست وحدها الخسارة الكبيرة التي يتحملها العراق بسبب نقص إنتاج الطاقة، لأنه يخسر سنوياً نحو 40 مليار دولار هي حجم الأموال الكبيرة التي يصرفها العراقيون على شراء الطاقة، والخسائر في قطاعات الصناعة والزراعة والمشكلات الصحية التي يسببها الانقطاع المستمر للتيار.
ولفتوا إلى أن “الصناعة العراقية متوقفة بشكل كامل تقريباً بسبب نقص إنتاج الطاقة وكلفة التوليد الكبيرة، كما تزيد الطاقة كلفة هائلة على المستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى أن العراقيين يدفعون سعر الأمبير الواحد إلى أصحاب المولدات بنحو 20 دولاراً شهرياً، إلى جانب كلفة متوقعة للصيانة”.
