بغداد / عراق أوبزرفر
حذرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، من استخدام المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي، أو الترويج لاستخدام السلاح خارج إطار الدولة، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق المؤسسات الإعلامية المخالفة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته “عراق أوبزيرفر ” أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي حقوق يكفلها الدستور والقوانين النافذة، إلا أن ممارستها تستوجب احترام حقوق الآخرين والنظام العام والسلم المجتمعي، وعدم توظيفها للتحريض على العنف أو تأجيج النزاعات الداخلية.
وأضافت أن ذلك يأتي استناداً إلى صلاحياتها التنظيمية والرقابية بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، المعدّل بالأمر رقم (100)، ولائحة قواعد البث الإعلامي واللوائح التنظيمية النافذة، مشددةً على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية والقانونية، والامتناع عن نشر المحتوى المحرض على العنف والكراهية أو المروج للجماعات الخارجة عن القانون.
وأشارت الهيئة إلى أن التحريض على حمل السلاح أو الاقتتال الداخلي، أو عرقلة جهود مؤسسات الدولة المختصة بحصر السلاح، يمثل خروجاً عن المسؤولية المهنية للإعلام، وقد يشكل مخالفة قانونية متى توافرت أركانها.
وأكدت استمرارها في رصد المحتوى الإعلامي المخالف واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما فيها فرض الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح النافذة، وإحالة الوقائع التي تنطوي على شبهات جرائم جزائية إلى الجهات القضائية المختصة.
ودعت الهيئة المؤسسات الإعلامية والصحفيين ومقدمي البرامج والضيوف والمحللين وصنّاع المحتوى ومستخدمي المنصات الرقمية إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول القضايا الأمنية والوطنية، وتجنب نشر المعلومات المضللة التي من شأنها إثارة الفتن أو تأجيج النزاعات.
وجددت الهيئة التزامها بحماية حرية التعبير واستقلال العمل الإعلامي، مؤكدةً أن صون هذه الحريات لا يتعارض مع إنفاذ القانون، وأن حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز السلم الأهلي مسؤوليتان وطنيتان.
