المثنى / عراق أوبزرفر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أمر قبض بحق مدير توزيع كهرباء المثنى السابق و12 متهماً، على خلفية قضية إلحاق ضرر بالمال العام تجاوز 6 مليارات دينار، إثر شراء مواد كهربائية دون الحاجة الفعلية إليها.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته “عراق أوبزيرفر ” أن فريق العمل الميداني في مكتب تحقيق المثنى، وبعد إجراء التحري والتدقيق والانتقال إلى الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب/ فرع المثنى ومركز صيانة الصوب الكبير، رصد هدراً بمبلغ 6 مليارات و150 مليون دينار، نتيجة شراء مواد كهربائية لا توجد حاجة فعلية إليها.
وأضافت أن مدير الدائرة السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين، أقدموا عام 2024 على شراء كميات من المواد الكهربائية بعد التلاعب بوحدات القياس وطلبات الشراء المقدمة، بهدف شراء أكبر عدد ممكن من البوردات، مشيرة إلى بقاء جزء كبير منها دون استخدام أو تنصيب حتى الآن.
وأوضحت الهيئة أن من بين المواد التي جرى شراؤها وإدخالها مخزنياً 48 بورد تحسين معمل القدرة، أودعت في مخازن المواد المستهلكة، مبينة ضبط المواد والتحرز عليها، فضلاً عن ضبط أصول معاملات الصرف المتعلقة بشراء مادة البنل المزدوج.
وتابعت أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى قرر توقيف مدير توزيع كهرباء المثنى السابق و12 موظفاً، بينهم مديرا حسابات المديرية الأسبق والمبيعات، ومسؤولو شعب التدقيق الداخلي والمحطات ومخزن المستهلكات وأعضاء لجنة المشتريات، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وأشارت إلى صدور أمر قبض وتفتيش بحق ثلاثة موظفين آخرين، من بينهم مدير حسابات المديرية السابق، مع منع سفر جميع المتهمين؛ على خلفية اتهامهم بإلحاق الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
