بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد محافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، اليوم الخميس، عدم وجود توجه لطباعة عملة نقدية جديدة، واصفاً الأنباء المتداولة بهذا الشأن بغير الدقيقة، فيما أشار إلى انخفاض الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية إلى 9%، بعد أن كان يبلغ 24%.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان،تلقته “عراق أوبزيرفر ” أن لجنة الاستثمار والتنمية، برئاسة رئيس السن النائبة ناهدة الدايني، أجرت زيارة إلى البنك المركزي العراقي، برفقة عدد من أعضائها، لبحث تداعيات تغيير سعر صرف الدولار وانعكاساته على الواقعين الاستثماري والاقتصادي، والتحديات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية.
وأضاف البيان أن اللجنة اطلعت على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد العراقي، ومنها دعم المصارف الحكومية والأهلية لتوفير قروض ميسرة للمواطنين، تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و15 مليون دينار.
ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي تأكيده عدم وجود أي طباعة للعملة، مشيراً إلى أن ما يُتداول بهذا الشأن غير دقيق، ومبيناً أن الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية انخفض من 24% سابقاً إلى 9% حالياً.
من جانبها، شددت اللجنة على ضرورة الحد من تأثيرات سعر الصرف في كلف تنفيذ المشاريع الاستثمارية وأسعار المواد الأولية والالتزامات التعاقدية، فضلاً عن انعكاساته على استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى إيجاد معالجات مدروسة توازن بين متطلبات الاستقرار النقدي وحماية النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل إجراءات التمويل المصرفي، بما يضمن استمرارية المشاريع الاستثمارية وعدم تحميل المستثمرين والمواطنين أعباء إضافية.
وأشارت إلى أن استقرار السياسة النقدية ووضوح الإجراءات المصرفية يمثلان ركيزة أساسية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدة استمرار متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية والعمل على تقديم توصيات عملية تدعم الاستثمار وتحمي مصالح المواطنين وتعزز الاقتصاد الوطني.
