التدخلات السياسية “تفتك” باقتصاد العراق.. ماذا يعني ذلك لدى الخبراء؟

عراق أوبزيرفر/ بغداد

ترهل وضعف كبير، يعاني منه القطاع الخاص في العراق، إثر اعتماده المباشر على أموال الحكومة، سواء عبر الرواتب أو مستحقات المشاريع، ما جعله عاجزًا عن بناء قاعدة اقتصادية مستقلة.

ويرى خبراء أن هذا الاعتماد المفرط جعل القطاع الخاص يتأثر بشكل كبير بالتقلبات المالية الحكومية، وأسهم في تعزيز دور الدولة في النشاط الاقتصادي على حساب المبادرات الفردية والاستثمار الحر.

ويحذر مختصون من أن استمرار هذه الحالة يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني، ويجعل العراق أكثر عرضة للأزمات المالية والسياسية مع غياب قطاع خاص قوي قادر على تحقيق النمو المستدام.

تحذيرات من التداعيات
بدوره قال الخبير المالي علي دعدوش إن، “التوسع الكبير لدور الحكومة في النشاط الاقتصادي أسهم في تعميق الهيمنة المالية – السياسية، ما أثر سلباً على حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني”.

وأوضح دعدوش في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، أن “اتساع حجم دور الحكومة يعود جزئياً إلى اعتماد القطاع الخاص بشكل كبير على الإطلاقات المالية الحكومية، سواء عبر الرواتب والأجور (النفقات الجارية) أو مستحقات المقاولين (النفقات الاستثمارية)، ما أدى إلى تهميش دور القطاع الخاص المستقل”.

وأضاف أن “غياب قطاع خاص قوي ومستقل ذو رأس مال ضخم ساهم في استمرار اعتماد السوق على الدولة، ولو توفرت قاعدة رأسمالية حقيقية خارج سيطرة الحكومة لكان بالإمكان إحداث تغيير جوهري في واقع الاقتصاد العراقي”.
وأشار دعدوش إلى أن “العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص باتت مشوهة، حيث أصبح العديد من الفاعلين في القطاع الخاص جزءاً من المنظومة السياسية، وهو ما تؤكده المؤشرات المالية (Financial Position) للقطاعين العام والخاص خلال عامي 2020 و2023، والتي أظهرت استفادة فئة محدودة وخسارة قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني”.

ويؤكد خبراء أن العراق بحاجة إلى “ثورة” حقيقية في إعادة صياغة مفاهيم الاقتصاد الوطني، بما يشمل تصحيح علاقة القطاعات الاقتصادية بالحكومة والجهات السياسية، لضمان بناء سوق حر ومستقل قادر على تحقيق التنمية المستدامة.
ويشددون على أن إصلاح الاقتصاد لا يتوقف عند تحسين القوانين أو زيادة الإنفاق، بل يتطلب إعادة النظر في الدور الحكومي نفسه، والانتقال من اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى اقتصاد تحركه المبادرة الفردية والاستثمارات الخاصة، ما يتطلب إرادة سياسية جدية، وخططًأ واضحة وتحقيق توازن حقيقي بين السلطات الاقتصادية بعيداً عن التدخلات السياسية.