بغداد/ عراق اوبزيرفر
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، أن قرار الحكومة العراقية رقم (266) لسنة 2025، الخاص بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، استند إلى جملة من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقواعد القانون الدولي.
وأكدت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء بهدف جمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية في وثيقة واحدة مدعومة بإحداثيات دقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطورات الحاصلة في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية.
وشدد البيان على أن تحديد مجالات العراق البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأنًا سياديًا لا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد في الوقت ذاته على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
