بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يمثل بداية مرحلة جديدة لتعزيز السيادة الوطنية، معلناً أن الحكومة ستعمل على معالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة وفق خارطة طريق تمتد حتى 30 حزيران 2027.
وقال الزيدي، في بيان بمناسبة الأول من تشرين الأول، إن انتهاء مهمة التحالف وانسحاب قواته «براً وجواً وبحراً» يمثلان، بحسب البيان، إنجازاً وطنياً وتحقيقاً للسيادة العراقية الكاملة.
وأوضح أن الحكومة ستعمل، وفق الدستور، على معالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بمبدأ حصر قرار الحرب والسلم بالسلطات الدستورية، ومنع أي نشاط عسكري خارج هذا الإطار.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بما يضمن أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها.
وأكد الزيدي التزام العراق بمنع استخدام أراضيه وأجوائه لتنفيذ أعمال تهدد أمن دول الجوار، في مقابل رفض استخدام أراضي أو أجواء الدول الأخرى للاعتداء على العراق، استناداً إلى مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي الجانب الأمني، أعلن الزيدي توجه الحكومة إلى دعم المؤسسات الأمنية عبر شراء منظومة دفاع جوي متكاملة لتعزيز السيطرة على الأجواء العراقية، إلى جانب تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت موقعه ضمن المنظومة الأمنية، تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستتركز على تعزيز السلم الأهلي والاستقرار وتوجيه موارد الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين الخدمات، بعد سنوات من الحروب ومواجهة الإرهاب وما رافقها من تضحيات.
وختم الزيدي بيانه بالتأكيد على أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية مرحلة جديدة للعراق كدولة كاملة السيادة، تحتكم إلى الدستور والقانون ومبادئ القانون الدولي، وتسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي.
