
بغداد /عراق اوبزيرفر
تتجه الأنظار في الأوساط السياسية والشعبية العراقية نحو الخطوات التنفيذية التي يتبعها رئيس الوزراء علي الزيدي في إدارة شؤون البلاد، وتحديداً في ملفات بسط السيادة الوطنية وحصر السلاح وتطبيق بنود الدستور. وتبرز في هذا السياق التحركات الأخيرة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على منطقة جرف النصر وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة فيها، وهي خطوات يراها مراقبون تمهيداً لفرض سلطة الدولة الاتحادية وتطبيق الدستور في مختلف الملفات العالقة، بما في ذلك العلاقة مع إقليم كردستان.
وفي قراءة تحليلية لهذه التطورات، أكد المحلل السياسي سعيد البدري، في تصريح خاص لوكالة “عراق أوبزيرفر”، أن رئيس الوزراء علي الزيدي ألزم نفسه ببرنامج حكومي واضح يستند إلى رؤيته الخاصة وإلى نصوص القوانين والدستور العراقي.
وأوضح البدري أن الأولويات التي وضعها الزيدي وعلى رأسها مكافحة الفساد، وبسط سيادة الدولة، وتنظيم السلاح هي جزء أصيل من البرنامج الحكومي الذي حظي بتصويت وتأييد الإطار التنسيقي الذي رشحه للمنصب، وائتلاف إدارة الدولة، فضلاً عن نواب مجلس النواب ، مما يجعل الحكومة ملزمة بالسير في هذا المسار ومعالجة هذه الملفات الحساسة.
وأشار إلى أن “واحدة من الأمور الأساسية في هذا المنهج هي سيادة الدولة على القرار العراقي، وترسيخ دور الحكومة كمؤسسة تنفيذية وذراع للدولة في خدمة المواطن”، مشدداً على أنه “لا مجال لازدواجية القرار، فقرار السلم والحرب ينبغي أن يكون بيد الدولة حصراً، وهو أمر مضمون في الدستور ونص عليه البرنامج الحكومي بشكل صريح”.
وعلى صعيد مكافحة الفساد، بيّن المحلل السياسي أن الحكومة تعاملت مع الفساد بوصفه آفة تنخر جسد الدولة وتنتقص من هيبتها وسيادتها، لافتاً إلى أن الإجراءات المتخذة لملاحقة الفاسدين وضرب أوكارهم تمثل النهج الذي يتطلع إليه المواطن العراقي وتدعمه القوى السياسية.
وحول التحديات السياسية المصاحبة لتنفيذ هذا المنهاج، لفت البدري إلى أن إظهار الحزم في بعض الملفات يسير بشكل جيد ويحظى بالقبول، موضحاً أنه في أي عملية سياسية بهذا المستوى قد تظهر حالات من الصراع الأيديولوجي وتباين الآراء، إلا أن المرجعية النهائية التي ينبغي أن يحتكم إليها الجميع هي الدستور والبرنامج الحكومي الذي التزمت به الحكومة والقوى الداعمة لها.
واختتم سعيد البدري تصريحه بالتأكيد على أن جميع القوى السياسية العراقية شريكة في هذه الحكومة التي تنطلق من المبادئ الرئيسية الثلاثة في إدارة الدولة: “الشراكة، والتوافق، والتوازن”، معتبراً أن حكومة الزيدي تميزت بفتح ملفات شائكة بجرأة عالية لحماية جسد الدولة واستقلالية قرارها السياسي.




