العراقتحليلاتخاص

الرئيس الزيدي يعيد جرف الصخر إلى سلطة الدولة.. خبير استراتيجي لـ عراق أوبزيرفر: انتشار عسكري مشترك غير مسبوق ينهي الملف الأكثر غموضاً في العراق

بغداد/ عراق أوبزيرفر

في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسيادية وإدارية، تتجه الحكومة العراقية إلى إعادة فرض سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية على منطقة جرف الصخر عبر خطة متكاملة لإعادة تنظيم الانتشار الأمني والعسكري، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والثروات الوطنية، وإنهاء أحد أكثر الملفات تعقيداً في المشهد العراقي، والذي ظل لسنوات موضع جدل سياسي وأمني.

ويرى الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، الفريق المتقاعد د. عماد علو، أن قرار رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي باستعادة السيطرة الحكومية على جرف الصخر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الدولة في منطقة ذات أهمية جغرافية واستراتيجية، مشيراً إلى أن المنطقة تقع على محاور حيوية تربط بغداد بكربلاء وبابل، الأمر الذي يمنحها أهمية خاصة في الحسابات الأمنية والعسكرية.

وقال علو لـ عراق أوبزيرفر إن “الخطوات التي اتخذها الزيدي اتسمت بالحكمة والشجاعة والجرأة، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء استطاع إدارة هذا الملف بصورة متدرجة، وصولاً إلى تحقيق توافق سياسي داعم للقرار، بما في ذلك تأييد قوى الإطار التنسيقي، وهو ما يعكس اتساع مساحة التفاهم بشأن ضرورة إخضاع المنطقة للسلطة الاتحادية ومؤسسات الدولة الرسمية”.

وأضاف أن “الإجراءات الحكومية لم تقتصر على إصدار القرارات، بل انتقلت إلى خطوات ميدانية وتنظيمية واضحة، تمثلت بتحديد القطعات الأمنية والعسكرية المكلفة بالانتشار، بمشاركة تشكيلات من القوات المسلحة الاتحادية والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية، بما يضمن وحدة القيادة والسيطرة وتنسيق المسؤوليات الأمنية”.

وأشار إلى أن “تشكيل مقر مسيطر بإشراف القيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع دخول الجهات الحكومية والإدارية إلى المنطقة، يمثل انتقالاً مهماً من المعالجة الأمنية إلى ترسيخ الحضور المؤسسي للدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو إدارة المنطقة وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة”.

وبيّن علو أن “أهمية هذه الإجراءات تتجاوز الجانب الأمني، لتشمل حماية المال العام والثروات الوطنية ومنع أي تجاوزات أو عمليات تهريب للنفط، مشدداً على أن فرض القانون وحصر إدارة الموارد بيد المؤسسات المختصة يمثلان ركيزتين أساسيتين في معالجة هذا الملف”.

وأكد أن “المواقف المساندة الصادرة عن المؤسسات السياسية والأمنية والقضائية تعزز مسار الحكومة في تطبيق القانون، مشيراً إلى أن تزامن هذه الخطوات مع جهود مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة يمنحها بعداً أوسع في مشروع استعادة سلطة المؤسسات الرسمية”.

وتعكس التطورات في جرف الصخر توجهاً حكومياً نحو معالجة الملفات الأمنية المعقدة عبر القرارات المؤسسية والتنسيق بين السلطات، بما يفتح الباب أمام ترسيخ الاستقرار وتعزيز سيادة القانون، ويؤكد أن حضور الدولة لا يكتمل بالانتشار الأمني وحده، بل بامتداد مؤسساتها المدنية والإدارية وحماية حقوق المواطنين ومقدرات البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });