بغداد/ عراق أوبزيرفر
أظهرت جولات التراخيص الأخيرة التي أطلقتها وزارة النفط العراقية، تقدماً للشركات الصينية على نظيراتها الأوروبية، حيث سيطرت 7 شركات صينية على المشروعات المطروحة، وتمكنت من اقتناص غالبية مشروعات تطوير الرقع الاستكشافية، بينما استطاعت شركة عراقية واحدة المنافسة على عقدين.
وشهد اليوم الأول من المنافسة على تراخيص النفط والغاز في العراق، ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، منافسة قوية، حسمتها الشركات الصينية بقوة، بينما تمكنت شركة عراقية واحدة من الحصول على حصة من المشروعات.
فازت شركة “زيبك” (ZEPC) الصينية بعقدين لتطوير حقل شرقي بغداد، وحقول الفرات الأوسط، كما فازت شركة “يو إي جي” (UEG) الصينية بعقد تطوير حقل الفاو في البصرة، بينما فازت مواطنتها “زينهوا” (Zhenhue) الصينية بعقد تطوير رقعة القرنين في محافظتي النجف الأشرف والأنبار، وفازت شركة “جيو-جيد” (GEO-JADE) الصينية بتطوير رقعة زرباطية بمحافظة واسط.
وفي اليوم الثاني، تمكنت شركة زينهوا الصينية من الفوز بعقود تطوير حقل أبو خيمة النفطي، الذي يقع ضمن محافظة المثنى بالقرب من الحدود العراقية السعودية، أما مجموعة جيو-جيد الصينية فقد حصلت على أحد تراخيص النفط والغاز في رقعة مهمة، وهي رقعة جبل سام، الواقعة في محافظة البصرة على حدود العراق مع الكويت.
في الوقت نفسه، تمكنت شركة سينوك الصينية (CNOOC) من الفوز بأحد تراخيص النفط والغاز في العراق، وهي عقود تطوير الرقعة الاستكشافية رقم 7، التي تمتد عبر محافظات الشريط الديوانية بابل والنجف الأشرف وواسط والمثنى بالقرب من حقلي الغراف و الناصرية.
بدوره، يرى الخبير النفطي حمزة الجواهري، أن “العراق بحاجة ماسة لجولة التراخيص هذه، حيث تتضمن الجولة الخامسة الإعلان عما تبقى من الحقول التي أعلن عنها سابقا بينه وبين دول الجوار، والتي يجب أن يتم تطويرها من الجانب العراقي، ليتم بعدها توحيدها”.
ويضيف الجواهري في تصريح صحفي أن “الجزء الأهم من الجولة السادسة هي الحقول الغازية، فالعراق بحاجة إلى مزيد من الغاز، مع أنه يمتلك كميات هائلة من حقول الغاز الحر وليس المصاحب”.
الصينيون الأول!!
وخلت جولات التراخيص هذه المرة، من الشركات الكبرى، مثل توتال الفرنسية وشل البريطانية، وإكسون موبيل الأميركية، وهو ما أثار انتباه المعنيين، باعبتار أن هذه الشركة رائدة في الصناعة النفطية العراقية.
لكن مصدراً في تنسيقية جولات التراخيص، قال إن أسلوب الشركات الصينية يختلف عن الأوروبية، حيث انخرطت سريعاً في البيئة العراقية، وفهمت الواقع العراقي بشكل واضح، بأنه بيئة معقدة، وتحتاج إلى تحركات تحت الطاولة، فضلاً عن التأثير السياسي والدفع الحزبي، باتجاه أحد الأطراف، وهو ما بدا لافتاً هذه المرة”.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “بعض الشركات الصينية تقدم عمولات وكوميشنات إلى قوى أو شركات وساطة، بهدف اقتناص الفرص الأفضل، وهو مسار تبتعد عنه غالباً الشركات الأوروبية والأميركية، التي تفضل عادة العمل في بيئة أقل فساداً، بسبب الرقابة المفروضة عليها من بلدانها”.
