بغداد/ عراق أوبزرفر
باشرت وزارة العدل تطبيق إجراءات جديدة للحد من التلاعب والتزوير في وثائق وأضابير العقارات والأملاك العائدة للدولة، ضمن خطة تبدأ في بغداد وتمتد لاحقاً إلى باقي المحافظات.
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد لعيبي إن دوائر التسجيل العقاري في بغداد شرعت بأتمتة نظام العمل في دائرتي تسجيل الشعب والكرخ الأولى، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
وأوضح أن الأتمتة ستتوسع تباعاً لتشمل بقية دوائر التسجيل العقاري في بغداد، قبل الانتقال إلى دوائر التسجيل العقاري في المحافظات الأخرى.
وأضاف أن إجراءات إنجاز المعاملة تتضمن أرشفة الإضبارة والسجل العقاري وإدخال البيانات كاملة خلال معاملة البيع، مبيناً أن حفظ جميع الوثائق إلكترونياً يسهم في منع التلاعب بها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على أرشفة وتصوير الأضابير الخاصة بعقارات وأملاك الدولة التابعة لأمانة بغداد والدوائر البلدية ووزارة المالية، وحفظها لدى الدائرة العامة، إلى جانب تزويد الجهات المعنية بنسخ من سندات تلك العقارات.
وأكد أن حالات الاشتباه بالتلاعب أو التزوير في وثائق العقارات تُحال إلى لجان تحقيقية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.
