اقتصادالمحررخاص

الكاظمي: لم نتسلم قانون الموازنة من رئاسة البرلمان

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن استعدادها للبدء بمراجعة الموازنة، وفيما أوضحت آلية سد العجز الحاصل فيها، أكدت أنها تضمنت تخصيص 1 تريليون دينار للمحافظات المتضررة  من الإرهاب والأشد فقرا.

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في تصريح متلفز تابعته وكالة عراق أوبزيرفر، إن “رئاسة البرلمان لم ترسل لغاية الآن قانون الموازنة الى اللجنة المالية”، مبينا أن “اللجنة عقدت جلسات تداولية لمناقشة مسودة الموازنة الموجودة لدينا والتي لم تحتوي على جداول، حيث إن مبلغ الموازنة الكلي يبلغ 199 تريليون دينار منها 150 تريليون دينار وما يقارب 48 تريليون للاستثمارية بسعر برميل النفط 70 دولارا وصرف بـ(1300 ) دينار للدولار الواحد”.

وأضاف، “لا بد من مراجعة الموازنة بشكل سريع”، لافتا الى أن “مبلغ العجز في الموازنة كبير وهو 64 تريليون دينار وسيكون نفسه بـ2024 – 2025 وهذه إشكالية حقيقية لابد من مراجعتها، فإذا كان بالإمكان تغطيته لعام 2023، فكيف سيغطى للأعوام المقبلة”.

وأكد الكاظمي أن “عجز موازنة 2023 سيتم تغطيته من خلال المبلغ المدور من السنوات السابقة 23 تريليون دينار ومن خصم حوالات لخزينة البنك المركزي 23 تريليون دينار أخرى وخمسة تريليونات دينار من سندات وطنية و3 تريليونات دينار لقروض من الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وهناك ما يقارب 10 تريليونات دينار كقروض من بنوك اجنبية”، لافتا الى ان “هذه لا يمكن تنفيذها عام 2024 لان المدور سوف لن يكون موجودا”.

وذكر أن “مبلغ الموازنة التشغيلية كبير ولا بد من مراجعته”، موضحا “أننا مع الموازنة الاستثمارية مهما كانت”.

وبين أنه “تم التوافق حول آلية بيع النفط من الإقليم التي تودع أمواله في حساب خاص وتلغى الحسابات الأخرى، ويكون تحت إشراف الحكومتين الاتحادية والإقليم، كما تم التوافق على رواتب البيشمركة وإيرادات المنافذ الحدودية “، لافتا الى ان “إقرار الموازنة يحتاج الى شهري الرابع والخامس”.

وذكر أن “الموازنة تضمنت تخصيص 500 مليار دينار لإعمار المحافظات من الإرهاب و500 مليار دينار أخرى للمحافظات الأشد فقرا، و2 تريليون دينار توزع على المحافظات المنتجة للنفط”، موضحا أن “هناك مبالغ من تنمية الاقاليم للعام الماضي لم تصرف لحد الآن وتعتبر مبلغ إضافي للموازنة”.

وأكد أن “هذه الموازنة تعتبر هي الأكبر منذ العقدين الماضيين خاصة أنها تعتمد على نظام السنوات الثلاث المقبلة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى