رئيسيةعربي ودولي

الكويت.. احكام قاسية ضد قضاة متورطين بالرشوة

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر

في سابقة تأريخية، أصدرن محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار،‏نايف الداهوم، احكاماً رادعة شملت سجن وطرد من الوظيفة لعدد من القضاة في قضية رشوة القضاة والتزوير وغسل الاموال.

وقالت وسائل إعلام كويتية: ان الأحكام التي صدرت كالتالي:

‏1- عيسي فاضل بو غيث / قاضي
‏15 سنه وغرامة 46 الف ويعزله من الوظيفة ومصادرة المركبة

‏2- عبدالله صالح الحريص / قاضي
‏غرامة ٥ الاف افشاء اسرار القضايا

‏3- ناصر صالح الاثري / قاضي
‏عشر سنوات وغرامة 400 الف دينار وعزله من الوظيفة ومصادرة المركبة

‏4- يعقوب يوسف الجريوي / قاضي
‏حبس سبع سنوات وغرامة 50 الف دينار وعزله من الوظيفة
‏5- احمد عبدالرزاق المطوع / قاضي
‏حبس سبع سنوات وغرامة 30 الف دينار وعزله من الوظيفة

‏6- علاء علي الصدي / قاضي
‏7 سنوات وتسع الاف غرامة وعزل

‏7- احمد يوسف القصيمي / قاضي
‏براءة
‏8- جاسم محمد الراشد / قاضي
‏خمس سنوات وغرامة 27 الف وعزله من الوظيفة ومصادرة المركبة

‏9- محمد عبدالرحمن البشر / رجل اعمال

‏حبس عشر سنوات وغرامة 112 الف
‏10 – سعيد اسماعيل دشتي / رجل اعمال
‏عشر سنوات وغرامة 400 الف دينار

‏11- سارة علي القناعي / محامية
‏حبس سبع سنوات وغرامة 60 الف

‏12- فؤاد عبدالرضا صالحي / وافد
‏حبس عشر سنوات وغرامة 400 الف وابعاده عن البلاد

‏13- خالد عبدالله الخيبزي / محامي
‏عشر سنوات وغرامة 112 الف

‏14- ياسين اسماعيل الانصاري / رئيس قسم في محكمة الفروانية
‏15 سنه وعزل ومصادر اوامر الاداء المزورة

‏15- اميرة محمد المطيري / رئيس قسم في محكمة الفروانية
‏خمس سنوات وعزل

‏16- بدر صقر الديحاني / نائب رئيس قسم في محكمة الفروانية
‏خمس سنوات وعزل

‏17- حاج موسي العبدالله / امين سر جلسة بالمحكمة
‏4 سنوات وعزل وابعاد

‏18-اسامة محمد الشعراوي / امين سر جلسة بالمحكمة الكلية
‏4 سنوات وغرامة الف دينار وعزل وابعاد

‏19- مشاري يوسف الديين/ مراقب في محكمة الفروانية
‏4 سنوات وغرامة 10 الف وعزل

‏20- يوسف حسين الفيلكاوي / مدير ادارة في محكمة الاستئناف
‏براءة

‏21- داوود الرفاعي / امين سر جلسة
‏غرامة 5 الف

‏22- محمد رجب / طباع بالمكتب الفني
‏غرامة 5 الف ونشر ملخص الحكم في صحيفتين علي نفقته

‏23- وليد خالد المرشد / رجل اعمال
‏4 سنوات وغرامة 20

‏24-يوسف هادي الحسيناوي/ وافد / تاجر سيارات
‏براءة

‏25- محمد رضا فرك / مدير مكتب محامي
‏4 سنوات وغرامة الف دينار وابعاد

‏26- السيد حسن بخيت / مسؤل شؤون قانونية في شركة
‏4 سنوات وابعاد

وأثار تعدد القضايا حالة من الاستنفار في صفوف السلطات الكويتية بالنظر إلى خطورة ظاهرة الفساد وبلوغها درجة خطرة من التغوّل والاستشراء داخل أجهزة الدولة وبين مسؤولين يشغلون مواقع حسّاسة.

ويجمع بين تلك القضايا قاسمان مشتركان يضفيان عليها خطورة استثنائية. يتمثّل الأول في طابعها العابر لحدود البلاد من خلال تورّط أجانب فيها، بينما يتمثّل الثاني في تواطؤ مسؤولين كويتيين، بعضهم رفيعو المستوى، في مختلف القضايا.

ففي قضية الصندوق الماليزي امتدت عملية غسيل الأموال من الكويت إلى ماليزيا موطن أحد المتّهمين الرئيسيين، وصولا إلى جزر القمر حيث يوجد بنك اتّخذ وعاء ماليا للعملية. أمّا أبرز متّهم في القضية فلم يكن سوى ابن رئيس الوزراء الكويتي الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح الذي حوكم بدوره في قضية فساد منفصلة.

أما قضية النائب البنغالي فكانت عبارة عن شبكة للاتجار بالبشر يقودها نائب في برلمان بنغلاديش وكانت تنشط في جلب وافدين إلى الكويت ومنحهم إقامات في البلاد بطرق غير مشروعة. ومن أبرز المتورّطين إلى جانب النائب البنغالي مسؤولان حكوميان كويتيان سابقان ونائب سابق في البرلمان الكويتي ومرشّح سابق للانتخابات البرلمانية.

وتمت في نطاق القضية الأخيرة محاكمة عضو في الأسرة الحاكمة هو الشيخ مازن الجراح الصباح الوكيل السابق لوزارة الداخلية.

ولم تكن تلك المرّة الأولى التي يرد فيها اسم شيخ كويتي ضمن قضية فساد مالي حيث سبق لرئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أن خضع للمحاكمة في قضية هدر أموال صندوق مخصص للجيش.

ويرى متابعون للشأن الكويتي أنّ  تكرار مثل تلك المحاكمات في السنوات الأخيرة لا يعكس فقط تشعب الفساد وتسرّبه إلى دوائر متقدّمة نسبيا في هرم السلطة، وإنما يعكس أيضا صرامة وإصرارا من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد على اجتثاث الظاهرة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها مهما كان انتماؤهم ومسؤولياتهم في الدولة.

ورغم ما جنته الكويت على مدى عقود من عوائد النفط الذي تعوّل عليه بشكل رئيسي كمصدر للدخل، فإن ذلك لم يمنع من مواجهتها أزمات مالية متلاحقة وصلت خلال السنوات القليلة الماضية حدّ الدفع بسيناريو صادم وغير متوقّع تمثّل في العجز عن دفع رواتب العمال والموظّفين.

وعلى الرغم من وجاهة العوامل المباشرة التي أدت إلى تلك الأزمات في الكويت، إلاّ أنّ أغلب المحللين السياسيين والاقتصاديين يرجعون أسبابها الحقيقية إلى أخطاء متراكمة وعمليات هدر وسوء تصرّف في الموارد تواصلت لفترة زمنية طويلة وحرمت البلد من استثمار مبالغ طائلة تأتّت من عوائد النفط في سنوات الوفرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى