بغداد / عراق أوبزيرفر
كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي التميمي، عن إعداد مقترح قانون جديد يحمل اسم “السكن الأول”، يهدف إلى إلزام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بتوفير سكن أول لكل عائلة عراقية، فيما أكد استمرار مجلس النواب بفتح ملفات فساد جديدة، في مقدمتها ملف الموانئ.
وقال التميمي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن اللجنة المالية تعمل على إعداد مقترح قانون “السكن الأول”، مبيناً أن المقترح سيُطرح قريباً أمام الرأي العام للاطلاع على تفاصيله وأهدافه.
وفي ملف مكافحة الفساد، أكد التميمي أن مجلس النواب يواصل تفعيل دوره الرقابي من خلال الاستجوابات والأسئلة البرلمانية واستضافة المسؤولين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملفات جديدة تتعلق بقضايا فساد، تتصدرها ملفات الموانئ، مع ضرورة التعامل معها بشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.
وأضاف أن المجلس سيعيد أيضاً مراجعة ملفات تعود إلى حكومات سابقة، باعتبارها من أولويات العمل الرقابي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار التميمي إلى أن حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم شعبي واسع، مؤكداً أن الدستور يكفل حقوق أي متهم حتى تثبت إدانته وفق الأصول القانونية، دون أن يتعارض ذلك مع ملاحقة ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين وفق القانون.
وشدد على أن مجلس النواب سيواصل أداء دوره الرقابي بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
