بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن الحكومة تواصل تنفيذ التزاماتها الدستورية في حماية المال العام وتمكين مؤسسات الدولة من إنفاذ القانون، مشدداً على أن حملة مكافحة الفساد الحالية تختلف عن سابقاتها من حيث التكامل بين السلطات الاتحادية.
وقال العبودي إن الحكومة تعتمد رؤية شاملة لمعالجة التحديات والإصلاح المؤسسي، مبيناً أن محور الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد في المنهاج الوزاري يتضمن إجراءات تهدف إلى تطويق الممارسات غير الشرعية وحماية المال العام.
وأضاف أن سيادة القانون تمثل نهجاً دائماً، وأن المسؤولية في حماية المال العام لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف، مؤكداً أن الإجراءات القانونية تنطبق على جميع المتورطين دون تمييز.
وأشار إلى أن الأجهزة المختصة تواصل تعقب الشخصيات المتهمة بالفساد والهاربة، لافتاً إلى أن رفع الحصانة عن عدد من النواب المتهمين جاء بقرار من مجلس النواب، فيما أشاد بإسهام السلطات المختصة في إقليم كردستان في متابعة المطلوبين وتنفيذ الأوامر القضائية.
وأكد العبودي أن الفساد يشكل تهديداً لمصالح العراقيين وللدولة، مشدداً على استمرار الحكومة في ملاحقة المتورطين وتطبيق القانون بحقهم.
